تا به حال برای گریز از این معضل پیشنهادهای متعددی شده است. یکی از مسیرهایی که دولت نهم برای کوچک سازی و شتاب در مسیر خصوصی سازی و گریز از انحصار در پیش گرفت اجرای طرح سهام عدالت بود. تعاریفی که در این راستا ارایه گردید بیانگر آن بود که یکی از اهداف اصلی طرح گسترش عدالت اقتصادی می باشد. در راستای اجرای این عدالت شرکت سهام عدالت تشکیل شد که توسط آن سهام عمده حدود پنجاه شرکت اعم از بیمه ها، بانک ها، پالایشگاه ها، موسسات اقتصادی و صنایع مادر تراز اول ایران از جمله شرکت های مخابرات ایران، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، هواپیمایی جمهوری اسلامی، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک تجارت، بانک صادرات، بانک ملت، صنایع ملی مس ایران، پست بانک، ایران خودرو، سایپا، و... به شرکت سهامی عدالت منتقل گردید. با یک نگاه اجمالی می توان دریافت هر کدام از این شرکت ها و موسسات به تنهایی و با زیرمجموعه هایشان یک گنجینه بزرگ به حساب می آیند.
در اینجا به عنوان مثال از شرکت زیرمجموعه شرکت های سهام عدالت می توان از شرکت مادر مخابرات ایران نام برد. شرکت مخابرات ایران در معامله عمده حدود 16000 میلیارد تومان ارزش گذاری شده و مالکیت چندین شرکت با ارزش را در زیرمجموعه خود دارد (براساس پروانه ای که برای ورود شرکت مخابرات به بورس تنظیم شده، همه بخش های زیرمجموعه شرکت، از جمله تلفن ثابت، تلفن همراه، ارتباطات دیتا و زیرساخت های آن، یک جا از انحصار بخش دولتی خارج می شود و به بخش خصوصی منتقل خواهد شد). در نتیجه ارزیابی شرکت سهام عدالت، که خود به یک دولت متمرکز تبدیل شده است در قالب ارزیابی های معمولی امکان پذیر نمی باشد. امروز سهام این شرکت به اسم سهام عدالت به مردم واگذار گردیده است. مردمی که تابه حال هیچ نقشی در انتخاب هیات مدیره آن شرکت نداشته و ندارند و به عبارت دیگر این شرکت تحت کنترل، نفوذ و مدیریت مدیران منتخب دولت است. شاید این حقیقت تعجب برانگیزی باشد که خیلی از سهامداران سهام عدالت با موضوع و مفاهیمی چون سهام عدالت، شرکت سهامی عدالت، شرکت های زیرمجموعه شرکت سهامی عدالت، اعضای هیات مدیره و نحوه انتخاب آن در شرکت، که با حقوق آنها در شرکت یاد شده ارتباط مستقیمی دارد آشنایی نداشته باشند. علاوه بر آن عناوین موضوعی نظیر اینکه اصلا دلیل واقعی طرح این ایده چه بود یا اینکه چه خواست و انگیزه قوی پشت این ریسک بزرگ اقتصاد ملی بود که دولت حاضر شد مدیریت قطب ها و شرکت های مادر و هلدینگ های بزرگ کشور را از وزارتخانه ها و سازمان های تخصصی مالکشان جدا کرده و در زیرمجموعه یک شرکت نوپا و بی تجربه به نام سهام عدالت که ماهیت دولتی، شبه دولتی و خصوصی آن هنوز بر فعالان اقتصادی معلوم نشده است، گرد آورد.
ارایه جواب به سوالاتی که در زمینه مشروعیت حقوقی این طرح از نظر قوانین دینی و مدنی مطرح شده است از جمله اینکه این حرکت سخاوتمندانه که در واقع از ایده تقسیم جامعه به چند دهک در بحث حذف یارانه ها سرچشمه گرفته است و دارایی های بیت المال را بین یک دسته خاص با تشخیص خاص به نام عدالت بذل و بخشش می کند چقدر به عدالت نزدیک است موضوع بحث ما نیست و بحث و بررسی بیشتر روی این موضوع را نظر به اینکه به نام نظام اسلامی صورت می گیرد و ممکن است در عمل بازتاب جهانی داشته باشد و آیندگان نتایج آن را به نام عدالت حکومت اسلامی ارزیابی کنند را به استادان سیره عدالت اسلامی و علوی در تقسیم بیت المال می سپاریم، تا با بررسی نمونه های تاریخی در حکومت پیامبر (ص) و شیوه حکومت علی (ع) در تقسیم بیت المال یک تحلیل شرعی ارایه دهند و تردید عمومی و مخصوصا صاحبان این هدیه را در زمینه موضوعیت شرعی آن برطرف کنند و بررسی حقوقی در موارد مطرح شده زیر را نیز به حقوقدانان می سپاریم که شامل موارد زیر است؛ مراجعه به اساسنامه شرکت و تطبیق مواردی که در بخش اول- ماده2- اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص) آمده و مقایسه آن با نتایج فعلی آن و سرمایه های کوچک آورده شده به شرکت که یکی از اهداف آن مطرح شده مد نظر قرار دهند، همچنین واگذاری سهام به طور رایگان یا اقساط بدون کارمزد با بازپرداخت اقساط از سودهای احتمالی آینده را نیز، که چقدر وجاهت قانونی دارد بررسی کنند.
به نظر بعضی ها این موضوع که افرادی که سهام به آنها واگذار می شود می توانند از سود سهامی بهره مند شوند در حالی که دولت مالکیت آن را در دست دارد، وجاهت قانونی ندارد، در قانون برنامه های سوم و چهارم توسعه، واگذاری سهام به صورت فروش اقساطی پیش بینی شده است و اگر دولت بخواهد سهام را به صورت نسیه بفروشد باید سود یا کارمزد تاخیر پرداخت را طبق آیین نامه های مصوب دولت مطالبه کند، همچنین ماده 14 اصلاحی قانون برنامه سوم (تنفیذی قانون برنامه چهارم) بیان می کند که فروش سهام باید از طریق بورس یا از طریق مزایده صورت گیرد، بنابراین فروش سهام از طریق تعاونی ها و بدون انجام مزایده با قوانین موجود جای سوال دارد. ضمن آنکه نحوه توزیع سهام عدالت بیشتر هبه تلقی می شود تا فروش، همچنین بحث های اخیر مبنی بر انحلال شرکت که یک باره قبل از تشکیل مجمع عمومی شرکت با حضور سهامداران واقعی، حکم انحلال آن صادر شده است و اخیرا نیز اعمال مدیریت سهامداران در شرکت زیر سوال رفته است و به همین دلیل اجرای این امر نیازمند توجه، تفسیر، اصلاح و تصویب قانون است. این در حالی است که تابه حال نهادهای قانونی اعم از مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام یا نهادهای نظارتی بر نحوه تصویب و اجرای آن اظهارنظر رسمی نداشتند و به نظر می رسد در معیار پذیرش همه این موارد مصلحت به جای قانون حاکم شده است و مجریان آن تا به حال احتمالابه خاطر مصالحی احساس نیاز به قانون نکرده اند، البته قرار نیست کسی در حسن نیت مجری شک کند اما نظام های مردم سالار مجبورند قوه مجریه را بر اساس قوانین قوه مقننه اجرا کنند و با تایید نهادهای بازرسی حداقل ابهامات اجرایی موجود را رفع کنند.
موضوع مورد بررسی ما بیشتر از دیدگاه اقتصادی است. به هر ترتیب، دلیل و هدفی که بود این شرکت الان متولد شده است. مولودی که هنوز تفاهمی برای قیومیت آن حاصل نشده است و این کشتی بی ناخدا که گنجینه گرانبهایی از سرمایه های کشورمان را با خود حمل می کند در اقیانوس متلاطم اختلاف نظرها و به نوعی رقابت های سیاسی و اقتصادی با خطر سر درگمی و بی سکانی مواجه شده است.
به نظر می رسد مهم ترین نقیصه آن در اجرا عدم وجود برنامه ریزی همه جانبه و برنامه زمانبندی باشد. لذا بایستی برای اجرای موفق این طرح در سطوح مختلف اجرایی، سیاست گذاری و نظارتی و مدیریتی کلان کشور عزم جدی شکل گیرد و برای آنکه مشکلات کمتری در حین اجرای طرح روی دهد باید در قدم اول مشکلات قانونی پیش پا با تنظیم قوانین و مقررات به صورت کامل مرتفع گردد.
چنانچه گفته شد شرکت سهامی عدالت، سهام عمده و مدیریتی مجموعه ای از بهترین بنگاه ها و هلدینگ های اقتصادی کشور را که در واقع ترکیبی از بهترین شرکت های دولتی است، در زیرمجموعه های خود دارد و الان به قدری بزرگ شده است که می تواند اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد، به طوری که بزرگی آن حتی طراحان اصلی و مدیران سازمان خصوصی سازی را نیز به هراس انداخته است به طوری که نمی توانند از مدیریت آن دل بکنند و الان بنا به دلایل مبهم تصمیم به تجزیه آن گرفته اند. تصمیمی که ممکن است با فرض دستیابی به یک عدالت قابل بحث، اقتصاد ایران را به دست گردباد حوادث بسپارد و آن را با خطر تخریب مواجه کند. این احساس خطر به قدری جدی است که همه نهادهای رسمی کشور موضع انفعالی گرفته و مسوولیت آن را به سازمانی سپرده اند که بررسی های مجلس حاکی از شکست و آمار سازی های غیرواقعی آن، در خصوصی سازی می باشد و اکنون در شرایطی که فضای سیاسی کشور مشغول مسایل سیاسی شده، اقتصاد کشور مورد کم لطفی واقع می شود و بعضی از مدیران رده پایین این سازمان که در اقتصاد کشور ناشناخته اند در غیاب کمیسیون های مجلس و سازمان های نظارتی و مجلس خبرگان میدان دار این حرکت بزرگ شده اند و در این راستا شرکت تاسیس می کنند، شرکت منحل می کنند، سهام می فروشند، مدیریت تعریف می کنند، مدیر انتخاب می کنند، وکالتنامه پانزده ساله مطالبه می کنند، و... الان این شرکت با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را به واسطه شرکت های زیرمجموعه خود تحت تاثیر خود قرار می دهد، هرگونه نوسان، کاهش یا افزایش عملکرد این شرکت ها، کل اقتصاد کشور را نیز شدیدا تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. از طرف دیگر نتایج این طرح لایه های مختلف اجتماعی کشور فعلا(حدود 45 میلیون نفر) را نیز متاثر می سازد و تکلیف بقیه مردمی که هنوز موفق به دریافت سهام عدالت نشده اند را فقط خدا می داند. همچنین دستیابی به عدالت اقتصادی در سایه حکومت اسلامی مهم ترین هدف آن عنوان می شود. لذا مجموع این موارد که در واقع ستون های کشور و نظام، یعنی اقتصاد، اجتماع و اعتقادات مردمی را متاثر می کند، اهمیت بسیار بالای این طرح را نشان می دهد. اینجا است که جهت اجرای موثر چنین طرح بزرگی و به منظور رهایی از تبعات و آثار منفی احتمالی آن لازم است که یک چارچوب منطقی، علمی و قانونی برای آن، تعریف گردیده و اشکالات موجود رفع گردد و در صورت عدم توجه به رفع مناسب مشکلات این طرح، ممکن است امروز کشور اشتباه شتابزدگی های طرح اصلاحات ارضی را در گذشته، که با هدف توزیع مناسب ثروت بین رعیت موجب تقسیم زمین های کشاورزی به قطعات کوچک شد، مجددا تکرار کند. طرحی که در پی اجرای ناقص و اشتباه آن صنعت کشاورزی ایران دچار بحران شد و با وجود وصله پینه های قانونی که بعدا مجلس به آن بست هنوز هم صنعت کشاورزی با آن درگیر است. در این طرح، دولت وقت زمین های کشاورزی عمده و یکپارچه را که سرمایه های مردم و کشور بود از دست مالکان عمده گرفت، اما به جای اتخاذ سیاست اصولی و واگذاری مدیریتی و بهره برداری به صورت یکپارچه، صنعتی و مکانیزه از آن زمین ها، آن را به قطعات کوچک بین طبقه رعیت و کشاورز تقسیم کرد. طرحی که بنیان گذار جمهوری اسلامی در 12 بهمن 57 در اولین حضورش در ایران در بهشت زهرا با تندترین الفاظ از آن انتقاد کرد و الان با فوت کشاورزان آن زمان و ادامه سلسله تقسیمات این اراضی بین وراث قسمت قابل توجهی از آن زمین های حاصلخیز کشاورزی از بین رفته است و با تبدیل به باغ تفریحی، ویلا یا مزرعه سبزی کاری خانوادگی ارزش اقتصادی خود را از دست داده است و به نظر می رسد با گذشت زمان و ادامه این روند اوضاع بدتر هم خواهد شد، اکنون کشور تامین کننده گندم کشورهای درگیر در جنگ جهانی دوم که با اجرای سیاست زمین سوخته و اعطای عنوان پل پیروزی به ایران، آلمان نازی و هم پیمانان آن را از پای در آوردند، با وجود استفاده از علوم و تکنولوژی روز، و امکانات کشت مکانیزه به دنبال برگزاری جشن خودکفایی گندم به بهای فشار به بقیه تولیدات کشاورزی است و امروز فردی که مالک یک مزرعه کوچک است خود را کشاورز می خواند و با وجود حمایت های تجهیزاتی و مالی و معافیت های مالیاتی با اعتراض نسبت به بالابودن هزینه های تولید و عدم کفایت قدرت رقابت محصولات کشاورزی داخلی با تولیدات خارجی قیمت تمام شده خود را به مصرف کننده بی پناه داخلی تحمیل می کند. امروز شایسته ملت ما نیست که از یک سوراخ دو بار گزیده شود. توجه به پیامدهای این اشتباه محاسباتی تاریخی و این اتفاق به ظاهر عامه پسند می تواند روشنگر پیامدهای اجرای غلط طرح جدید سهام عدالت و تجزیه اقتصاد کشور باشد.
این روزها اختلاف ها بر سر مدیریت این شرکت که سهامداران آن به دلیل عدم امکان معامله و محرومیت از اعمال مدیریت شان هنوز تعریفی برای نوع مالکیتشان ندارند و نمی دانند مالک هستند یا امانت دار، بالاگرفته است. در مدیریت شرکت بحث های متعددی مطرح شده است از طرفی سابقه انتخاب سیاسی برخی مدیران شرکت های سرمایه گذاری از سوی دولت که بعضا مشکلاتی را بوجود آورده اند سهامداران و بخش خصوصی را بدبین کرده و بخش خصوصی در پی مطالبه حق خود در مدیریت سهام عدالت است.
به نظر این سهامداران اگر دولت به توانایی مدیرانی که به این ترتیب انتخاب می شوند اعتقاد داشت، چرا با هدف رفع این نگرانی دست به این تحول بزرگ در تاریخ اقتصاد ایران زد و از طرف دیگر دولت به حق نگران اعمال مدیریت و آینده آن در این قطب جدید اقتصادی است. نمی تواند قسمت اعظمی از سرمایه های خود را در ظرفی ریخته و بی صاحب رها کند و اقتصاد کشور را به مخاطره بیندازد. علاوه برآن شایسته است نظام نگران آن باشد که در پی اجرای غلط طرح سهام عدالت، مدیریت بنگاه های حساس کشور به دست اشخاص و گروه خاصی بیفتد و شرایط لازم برای فساد و توزیع رانت را در جامعه فراهم سازد و این اتفاقات زمینه ساز بحران های جدیدی شود.
راه حل پیشنهادی و قصد سازمان خصوصی سازی این است که به رغم وجود بخش هشتم- ماده 26- اساسنامه شرکت سهامی عدالت که انحلال و تصفیه شرکت را منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده و پس از تصویه سهام دولت می داند، خود شرکت سهامی عدالت را منحل کرده و سهام آن را بین شرکت های سهامی عدالت استانی و منطقه ای و شهرستانی با توجه به آمار اعضای شان تقسیم کند. اما این راه حل که برای حل مشکلات شرکت در نظر گرفته شده نه تنها نگرانی هایش را مرتفع نمی سازد، بلکه مدیریت و آینده این شرکت و شرکت های زیرمجموعه اش را نیز با ابهام و تردید مواجه می کند. درصورت اجرای این برنامه ممکن است انحراف دوم شروع شود، بدین ترتیب که با تقسیم سهام شرکت سهامی عدالت بین شرکت های استانی و جزء در واقع حق رای عمده سهام عدالت از عمده به جز تقسیم شده و کنترل آنها را با مشکل مواجه کند و این یعنی تکرار اشتباهات اصلاحات اراضی در صنعت کشاورزی و حتی خطرناک تر از آن در بخش صنعت می باشد و با ایجاد روزنه نفوذ، امکان تصاحب مهم ترین و برترین شرکت های کشور را با قیمت پایین توسط ایده انحصار فراهم می کند. چرا که سهامداران این گنجینه بزرگ به مدت ده سال بدهکار دولت می باشد و همچنین اجرای طرح حذف یارانه ها در مدت 5 سال که به اعتقاد اقتصاددانان رکود و تورم را در کشور دامن خواهد زد سود بخش صنعت کشور از جمله شرکت های سهام عدالت را کاهش خواهد داد، بنابراین سود تقسیمی شرکت سهام عدالت به مدت ده سال پایین نشان داده خواهد شد و این مساله در کنار اعطای حق معامله به سهامداران که این روزها از طرف سازمان خصوصی سازی مطرح شده است به اندازه کافی به انحصارگر، زمان عمل خواهد داد که پازل استیلای ایده انحصار را در کشور تکمیل کند و گنجینه گرانبهایی را که به طبقه کم درآمد، امانتدار و کم حوصله هبه شده است را با حوصله از دستش خارج کند. این مساله توجه بیشتر مسوولان اقتصادی و شورای رقابت را می طلبد. لذا بدیهی است که اجرای چنین طرح بزرگ با تاثیر گذاری وسیع اجتماعی، در صورتی که با بررسی دقیق کارشناسی و طراحی یک چارچوب منطقی، علمی و سیستماتیک صورت نگیرد، می تواند آثار منفی جبران ناپذیر گذشته صنعت کشاورزی را برای بخش صنعت امروز کشور نیز تکرار کند.
در هر صورت مجموع نگرانی های فوق در بحث مدیریت این گنجینه ارزشمند یک چالش فکری شدیدی را بین گروه های سیاسی و اقتصادی جامعه ایجاد کرده است و تشدید رقابت برسر صید این گنجینه و احیانا پیروزی طیف خاصی می تواند توازن سیاسی- اقتصادی کشور را به هم بریزد و طرف های بازنده را به انزوا و حتی خروج سرمایه از کشور تشویق کند و این موضوعی است که اصلاخوشایند امنیت اقتصادی، نظامی و ملی ما نخواهد بود، لذا با توجه به اینکه این عمل اتفاق افتاده و راه برگشت به نظر مشکل می آید و تقسیم سهام شرکت به گروه های جزء نیز ممکن است کاتالیزور ناهنجاری های فوق باشد، یک راه حل، منطقی به نظر می رسد و آن برگشت مدیریت کل دولت شرکت سهام عدالت به دامن انتخاب مردم در مدیریت، با تعریف یک راهکار اصولی و منطقی است؛ چرا که عدم اعتماد به تشخیص و داوری مردم عدم اعتماد به دولت و مجلس نیز هست و کلید این روش را بایستی در سیستم هایی جست که آزمایش خود را پس داده اند تا گروه های سیاسی و حقوقی بتوانند در ارزیابی ها به نتایج آن استناد کنند. گستردگی جغرافیایی و اجتماعی سهامداران شرکت سهامی عدالت و گستردگی حوزه های فنی و عملیاتی این شرکت به گونه ای است که در نوع خود یک دولت کوچک محسوب می شود و شاید بدون اغراق بتوان گفت که در آینده این شرکت به صورت متمرکز، اداره بخش بزرگی از شرکت های زیرمجموعه دولت امروز را بر عهده خواهد داشت. و امروز در واقع این شرکت (شبه دولت) و شبه دولتی های دیگر خود دولت در سایه دیگری تشکیل داده اند. توجه به این مساله حساسیت لازم مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و شورای رقابت را می طلبد تا در سایه چنین قدرت بزرگی و ارتباط بین آنها در آینده اقتصاد بیمار ما در دام انحصار گرفتار نگردد.
