احتساب – ناهید حاجی رضازاده - شهرنشینی سریع از بزرگترین چالش‌های قرن حاضر محسوب شده و مشکلات پیچیده‌ای را خصوصا برای کشورهای در حال توسعه به وجود آورده است. هر چه شهرها توسعه بیشتری می‌یابند، تاثیرات خود را به نواحی دورتری در اطراف خود منتقل می‌کنند.
سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، طی پژوهشی اقدام به دسته‌بندی ۱۲۴۵شهر کشور بر حسب جمعیت در چهار گروه، وضعیت نامتعادل بودجه شهرداری‌ها در شهرهای مختلف کرده است. مطابق با این دسته‌بندی تهران و هفت شهر دیگر با جمعیت بالای یک میلیون به‌عنوان کلانشهر، نام‌گذاری شده‌اند.
در میان شهرهای بزرگ کشور مشهد به عنوان پایتخت مذهبی ایران و قطب اصلی گردشگری مذهبی دارای ظرفیت بسیار بالا در جهت رشد و توسعه است و با پذیرش بیش از 27میلیون زائر در سال باید یکی از پر رونق‌ترین شهرهای ایران باشد.
سرانه بودجه شهرداری کلان‌شهری همچون مشهد به ازای هر نفر معادل ۳ میلیون تومان است که سه برابر متوسط کشوری و حتی یک میلیون تومان از شهر تهران بیشتر است این در حالی است که سرانه بودجه هر شهروند در شهرهای دیگر کمتر از نصف متوسط سرانه بودجه هر شهروند در کشور یعنی کمتر از ۵۰۰هزار تومان است به طوری که صولت مرتضوی، شهردار اسبق مشهد در اظهارنظری گفت: اگر تمام منابع کشور را جمع کرده و به مشهد بدهند بازهم مشکلات این کلانشهر مذهبی حل نمی شود.
به طبع هر چند استفاده از پول‌های هزینه شده مسافرین مسیر توسعه و امکانات شهری را با سرعتی بسیار بالاتری به نسبت سایر شهرهای کشور طی کند؛ اما این حلقه مفقوده خبر از چالش های جدی در توسعه نامتقارن شهر، اجرای طرح‌های اصلاحی و از میان بردن بافت‌های فرسوده شهری، ارتقاء سطح کیفیت زندگی، بزهکاری، مهاجرت از روستاها به شهرها، تکدیگری و شغل‌های کاذب می دهد که فقط تعدادی از مشکلات کلانشهر مشهد است.
حاشیه نشینی یکی دیگر از معضلات این شهر است که در برخی موارد تا یک سوم جمعیت کل شهر را نیز در بر می گیرد و مشکلات اجتماعی، زیست محیطی و امنیتی متعدد مترتب بر آن را بیشتر می کند. اهمیت این معضل به حدیست که قاسم تقی زاده خامسی، شهردار مشهد در گفت وگو با یکی از خبرگزاری های سراسری، بزرگترین معضل این کلانشهر را حاشیه نشینی 30درصد از جمعیت آن می داند که بر کل جمعیت ۳/۵ میلیونی مجاورین اثر گذاشته اند.
این مشکلات در کنار فرصت سوزی های بزرگ در بهره گیری از ظرفیت خیل عظیم زائران علی بن موسی الرضا(ع)، اداره کردن و ایجاد بستر مناسب برای ارایه خدمات کلاف مشکلات، شهر مشهد را چنان سردرگم کرده است که راه‌حل آنها را نمی‌توان به‌راحتی یافت.
در این بین نکته و سوال اصلی این است که اصولا چرا کلان شهری چند بعدی مانند مشهد با مشکلات متعددی روبرو است؟ و آیا شهرداری مشهد به عنوان متولی مدیریت شهری برای اداره این کلان شهر با اهمیت از مدلی پیروی می کند یا اداره این شهر و مدل اداره آن به شیوه "باری به هر جهت" و "آشفته" است؟
به گفته احسان براری، یکی از کارشناسان برنامه ریزی شهری؛ متاسفانه اداره شهر مشهد هم اکنون بدون تبعیت از هیچ مدل علمی و به صورت آشفته و باری به هر جهت است. شهرداری مشهد نهایت تلاش خود را صرف پاسخگویی به نیازهای روزمره کرده و عملا هیچ افق توسعه مشخص موثری ندارد و شهر به صورتی لجام گسیخته و بی ضابطه رو به توسعه ای ناهمگون و بی برنامه دارد (اگر البته بتوان نام آن را توسعه گذاشت).
وی می گوید: کافی است از معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری که در واقع بنا به سمت و شرح وظایفشان باید مغز متفکر شهرداری باشند همین سوال مطرح شود که مدل شما برای اداره شهر چیست؟ کارنامه و برنامه های معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری کاملا مشخص است و نهایت آن چیزی که به عنوان برنامه برای شهر مشهد وجود دارد یک برنامه میان مدت تا سال 1397 است که آن هم در واقع برنامه به معنای واقعی آن نیست و کارهایی است که خود قسمت های مختلف شهرداری برای خود تعریف کرده اند و هیچ هدف گذاری و نظم و انسجامی در آن وجود نداشته همانطور که فاقد چشم انداز مشخص و واضح است که برنامه های میان مدت چند ساله هیچگاه نمی توانند جای مدلی جامع برای اداره شهر را پر کنند.
این کارشناس برنامه ریزی شهری در ادامه تاکید می کند: امروزه کلان شهرهای جهان از مدل حکمروایی خوب شهری به عنوان مدل برتر برای حل مشکلات اداره شهر تبعیت می کنند؛ این مدل حاکی از آن است که اداره شهر باید با مشارکت فعال حکومت (شهرداری)، بخش خصوصی و مردم انجام شود، البته برای هر شهر و کشور این مدل حکمروایی باید بومی سازی شود و با این روش می توان یک مدل بومی حکمروایی خوب شهری برای مشهد نیز تدوین کرد.
این موضوع در حالیست که شربتدار، معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد در مراسم معارفه خود در خرداد ماه 1394، گفت: "می‌خواهم چشم‌انداز 20ساله مشهد را به افق 100ساله تبدیل کنم زیرا معتقدم برنامه‌ریزی کمتر از 50 سال نمی‌تواند برای مشهد مفید باشد."
حال برای مخاطب این سوال پیش می آید که آیا کوچکترین تلاش و عزمی در بدنه شهرداری و معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری برای این حرکت انجام شده است؟
به گفته کارشناسان، آن چه اکنون در مدیریت شهری مشهد شاهد آن هستیم فقط مدیریتی بالا به پایین و یک طرفه است که فقط یک ضلع این مدل حکمروایی (یعنی حکومت و شهرداری) فعال است و بخش خصوصی و مردمی عملا نقش مهمی در مدیریت موثر شهری به شیوه حکمروایی خوب شهری ندارند و اگر در برخی موارد هم اسمی از آنها مطرح می شود در حد اسم و نمایش است.
به نظر می رسد یکی از راه حل های اصولی در خصوص حل مشکل کلانشهر مشهد، پرداخت مالیات آستان قدس رضوی است که به استناد بند الف ماده ۱۳۹ قانون جز مالیات‌های مستقیم می باشد.
در بودجه پیشنهادی دولت دوازدهم به مجلس که اواخر سال گذشته حسن روحانی به بهارستان برد آستان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات شده است. امسال برای اولین بار در جدول شماره ۵ بخش مربوط به مالیات اشخاص حقوقی ردیفی به نام «شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی» آمده که بر این اساس و در صورتی که نمایندگان مجلس به آن رای دهند شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی باید امسال مالیاتی برابر با ۳۰ میلیارد تومان به دولت پرداخت کنند.
به گزارش اعتماد آنلاین، به تازگی سیدابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی در پاسخ به انتقادها مبنی بر اینکه چرا این نهاد مالیات پرداخت نمی کند گفته بود «آستان قدس به دلیل اینکه اموالش وقف یا نذر است، از پرداخت مالیات معاف شده است».
این موضوع در حالیست که پیش از این محمدرضا‌پور ابراهیمی، نایب رییس اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گوی آذرماه سال ۱۳۹۳، با یکی از خبرگزاری ها در خصوص لغو این حکم گفت: برای لغو این حکم، نیاز به حکم رهبری است ومعمولا رهبری مواردی را که امام برای آن حکم مستقیم داده‌اند، لغو نمی‌کنند و همچنان این ماجرا ادامه دارد.
حالا باید دید با گذشت یک ماه از آغاز سال جدید این لایحه تا چه حد عملیاتی می شود و پیگیری های مسوولین به کجا می رسد، چرا که بدون شک پرداخت این مالیات کمک شایانی در حل گره کور مشکلات کلانشهر مشهد می کند.
