کیاست - وحید ریحانی - پیش از طرحِ هر گزاره ای؛ پرسش اساسی این است که دولت برای چه کسی؟ برای چه کاری؟ دولت به عنوان "وضعِ موجود" همواره مطرح است. مراد از دولت در این متن؛ قوه ی مجریه و هیات دولت در یک جامعه است. مفهومی که خاص ترین کاربردِ دولت و یکی از قوای سه گانه ی حکومت است. مجموعه ی دیدگاه ها و نگرش ها به دولت را می توان در قالب سه رهیافتِ فلسفی، حقوقی و سیاسی مطرح کرد. در رهیافت فلسفی؛ هدف، مطالعه ی ماهیت و حقیقتِ دولت است و با این نگاه که دولت، برای حیاتِ اجتماعیِ جامعه پدیده ای لازم است، به بررسی دولتِ مطلوب و کامل می پردازد که در پیِ تامین اهداف و آرمان های جامعه است. در رهیافتِ حقوقی؛ عناصرِ چهارگانه ی سرزمین، جمعیت، دولت و حاکمیت مورد تحلیل قرار می گیرد. در رهیافت سیاسی؛ عمده ی توجه بر واقعیت های اجتماعی است و به لحاظِ تاریخی، دولت در اَشکالِ مختلف خود مورد مطالعه قرار می گیرد. اما دولت در ذاتِ خود یک ابزارِ سلطه ی طبقاتی است. حتی اگر هدف اش خاتمه بخشیدن به هر شکلی از سلطه ی طبقاتی، هر شکلی از تمایزاتِ طبقاتی و هر شکلی از خودِ دولت باشد. دولت ساختمانی است شکل گرفته و رشد یافته در طولِ تاریخ و توضیحِ زمینه های پیدایشش یاورِ ما در فهمِ کارکردهای آن خواهد بود. هر ملت؛ مجموعه ای از مسایل و درد های مشترک دارد که باید به حلّشان همت گمارد. همواره حاملین قدرتِ سیاسی خود را نماینده ی منافع عمومی معرفی می کنند و از این راه در جستجویِ توجیهِ حاکمیت و قدرتِ خویش اند. آنها در ورایِ وظایفِ ناشی از منافع همگانی، که منشا قدرتِ منطقی و روزمره ی آنهاست، منافعِ خصوصیِ خود را به طور عینی به منافع همگانی تبدیل می کنند و نهایتاَ این منافع را در شالوده ی ساختارِ سیاسی و مادیِ(اقتصادی) قدرت استوار می سازند؛ به بیانی ساده تر آنها خود را همچون طبقه ی حاکمی مستقر می کنند که قدرتِ سیاسی را برای سازماندهی و استحکامِ حاکمیتِ خویش به خدمت می گیرد. دقیقاَ همین تبلورِ منافع طبقاتی است که نهادهای دولت را استحکام می بخشد. اگر مساله فقط بر سرِ تامین موثرِ منافعِ مشترک بود،آن گاه می شد این منافع را مستقیماَ به وسیله ی خودِ جامعه تامین کرد؛ به ویژه که با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی و فرهنگی، انجام برخی امور دیگر به قدرت سیاسیِ خاصی نیاز ندارد، چه رسد به این که محتاجِ ساختارِ معینی از مالکیت باشد. جامعه به مثابه ی یک کل، دستگاهِ دولتی را پدید می آورد که با منطقِ سیستم، برای اعمالِ فشار منطبق است و بنابراین تنها به میزانی محدود استقلال دارد و بیشتر مکانیسمی است برای تامین و حفظِ کاراییِ سیستم در جهتِ سرکوب و اعمالِ فشارِ اجتماعی، آن هم نه فقط به واسطه ی وظایفِ سرکوبگرانه اش، بلکه امروزه به نحوی بسیار قویتر، از طریقِ دستکاریِ ایدئولوژیک و مداخله ی اقتصادی، که اهمیتِ بسزایی دارند. دولت در جامعه ی ما هر روز فربه تر از قبل به عنوانِ سرمایه دارِ کل؛ اعلام کننده ی تحولیست که واقعاَ صورت گرفته و نقشی دارد که نمی توان از آن صرفِ نظر کرد. امروزه دولت نقشی تعیین کننده در اقتصاد ایفا می کند. از تعیین و تامینِ نرخِ ارز تا به راه انداختنِ روندهایِ صنعتی شدن. موتوری برای مکانیسمِ؛ سرمایه، تولید و سود. در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری؛ دولت به نیرویی پیش بَرنده بدل شده است. دولت در این ساختار؛ دیگر، صرفاَ نماینده ی منافعِ کلِ طبقه در برابر منافعِ خاصِ این یا آن بخش از طبقه نیست، بلکه نماینده ی منافع آتیِ جامعه است که با دینامیکِ تحولِ سرمایه دارانه انطباق دارند. یکی از مهم ترین کارکردهای دولت؛ وحدت بخشی به سپهرِ سیاسیِ جامعه در عینِ احترام به تکثرگراییِ آن است. وظیفه ی دولت، یاریِ جامعه است؛ هماهنگی، نمایندگی و عُقلایی ساختنِ جامعه. ادغامِ نیروهای متخصص و مولد در درونِ سیستم. آفریدنِ نهادها و مکانیسم هایی که مناسبِ عمل در جهتِ منافعِ مشترکِ کلِ طبقاتِ جامعه باشند. سرمایه داری توانست در بطنِ فئودالیسم تکوین یابد و اکنون این بورژوازی است که در متنِ سرمایه داری فرایندِ گذارِ خود را طی می کند. بی تردید ما آن قدر خیال پرداز نیستیم که قبول کنیم این گذار می تواند در یک روز روی دهد؛ بلکه معتقدیم که مساله بر سرِ فرایندی پُر دامنه است که می تواند خود را تا پایه ی یک دورانِ کاملِ تاریخی بگستراند. چرا که جامعه ی در حالِ گذار جامعه ای است که در آن به طور همزمان دینامیسم های متقابل و متخاصم دست در کارند و غلبه ی نهایی این یا آن دینامیک بر دیگری، منوط است به مجموعه ای از شرایط و فرایندهای تاریخی و اقتصادیِ جامعه.
دولت نیز همچون جامعه دارای ساختاری طبقاتی است. دولت تکالیفی را که در هر شکل و هر سازمان از زندگیِ جمعی پیش می آیند انجام می دهد. این امور می توانند به وسیله ی جامعه اداره شوند اما می بینیم که این امور به دستِ نامرییِ دولت و قوه ی قاهره ی آن که بر فرازِ جامعه که اختیاراتِ ویژه ی خود را دارد و در ارگان های ویژه مستقر شده است؛ به خدمت منافع طبقه ی حاکمی در می آیند که تامین انتظامِ جامعه و بنابراین امتیازاتِ ویژه ی خود را همچون حفظِ منافع عمومی قلمداد می کند؛ انجام می شود. دولت همواره حاکمیتِ طبقاتیِ خویش را ولو با کُنش های قهرآمیز، حفظ می کند و حتی در برخی موارد آن را در حجاب یا هاله ای رازآمیز و مقدس می پیچد. امتیازاتِ طبقاتیِ دولت در جامعه به ابزاری بدل می شوند که نه تنها در خدمتِ سرکوبیِ قهرآمیز است، بلکه همچنین وسیله ای است برای اِعمالِ فشار در راستایِ حفظِ نابرابری های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و در خدمتِ مکانیسمی (به ویژه ایدئولوژیک) برای بازتولیدِ روابطِ اجتماعی ای که این مناسبات را می آفریند. در ساختارِ جامعه ی بورژوازی، تفکیک بینِ قدرتِ اقتصادی و قدرتِ سیاسی؛ توسطِ نهادهایِ جامعه ی مدنی(به مثابه ی لایه ای میان دولت و جامعه) مدام تبلیغ و تقویت می شود. یکی از شاخص های این تفکیک، جدایی میانِ کسانی است که قدرتِ اقتصادی را در اختیار دارند و کسانی که قدرتِ سیاسی را اِعمال می کنند. موضوعِ با اهمیت در اینجا "اِعمال کردن" است؛ زیرا اِعمالِ قدرت و خودِ قدرتِ واقعی دو چیزِ متفاوت اند. بورژوازی در فرایندِ تحولش خود را ناگزیر می بیند که کارگران(اعم از: فکری و یَدی) را در سیستمِ خود ادغام کند و استثمار را به یک نهادِ مستقر تبدیل نماید؛ بدین ترتیب جامعه با تامینِ حقِ رایِ عمومیِ همه ی شهروندان، برای انتخابِ انسان ها و نهادهایِ نمایندگی و مدنی، آنها را دچارِ توهمِ مشارکت در قدرت می کند. در مقابلِ این خطر نیز که ممکن است نوعی خیال پردازیِ افسارگسیخته ی دموکراتیک، نظمِ موجود را سرنگون سازد، جامعه ی بورژوازی بدون تردید خود را محافظت می کند؛ آن هم یا از طریقِ سرکوبِ قهرآمیز که در شرایطِ افراطی می تواند تا پیدایشِ دیکتاتوری، یعنی سلبِ حقِ رایِ همگانی و همه ی تضمیناتِ دموکراتیکِ دیگر پیش رود، یا در موقعیتی عادی، با تامینِ وفاداریِ اکثریتِ جامعه به نظامِ اجتماعیِ حاکم و مستقر. پس تصادفی نیست که علیرغمِ وجودِ حقِ رایِ آزاد و برگزاریِ انتخابات های پیوسته در بسیاری از جوامعِ بورژوازی، تاکنون هیچ انتخاباتی منجر به تغییر و یا سقوطِ حاکمیت نشده است. این جامعه ی بورژوایی است که دولت را منوط و مشروط می کند و بنابراین سیاست و تاریخِ سیاست با اِتکا به مناسباتِ اقتصادی و تکوینِ همین مناسبات قابلِ توضیح اند. چرا که تکاملِ جامعه ی انسانی منوط است به تکاملِ نیروهای مادی(اقتصادی) یعنی نیروهای مولدِ جامعه.
دولت یک کلیتِ مشخص است. کلیتی با منطقِ درونیِ ویژه ی خود که اجزایش را مدام هماهنگ و بازتعریف می کند. به سویِ تصحیحِ انحرافات و نایکسانی ها گرایش دارد و آنها را پیوسته در چارچوبِ سیستمِ موردِ نظرِ خود منظم می سازد. نحوه ی عملِ منطقِ سیستمِ دولت چنین است و انسان های اجتماعی شده در چنین سیستمِ سازمان یافته ای آماده اند این منطق را بپذیرند. چنان که گویی منطقی معتبر برایِ همه ی جوامعِ بورژوایی در تمامِ دوران هاست. منطقی مملو از تضاد. دولت بیانِ تناقضاتِ جامعه است. اما بنا به سرشتِ خود، همچون قدرتی استقلال یافته، قدرتی در برابرِ جامعه و بر فرازِ آن نمودار می شود. فراموش نکنیم که دولت با طبقه ی حاکم در جامعه پیوندی عمیق دارد. قدرتِ سیاسی همواره منافع کلِ طبقه ی حاکم را نمایندگی می کند؛ بنابراین دامنه و گستره ی قلمروِ استقلالِ سیاسی محدود می شود به دامنه ی منازعات میان فراکسیون های مختلفِ طبقه ی حاکم، زیرا قدرتِ سیاسی ناگزیر از وساطت بینِ این گروه های متنازع است. آیا خوانش و برداشتی تازه از دولت در جامعه ی امروزِ ما یک ضرورت است؟ در جامعه ی پیچیده ی امروزی؛ مکانیسم های اجتماعی/اقتصادی، بسیار حساس اند و هر گونه مداخله ی خودسرانه حتی برای حاملینِ قدرتِ سیاسی نیز، هزینه های فراوانی را به همراه دارد. واضح است که مرزهای محدودِ استقلالِ قدرتِ سیاسی در بلند مدت نمی تواند در تناقض با ساختارهای اجتماعی ای که مبینِ آنهاست دوام آورد چرا که این ساختارهای اجتماعی مدام کلیت هایی را می سازند که منطقِ ویژه ی خویش را دارد و همه ی سپهرهای منفرد و تک افتاده؛ از جمله سپهرِ سیاسیِ دولتِ مستقر نیز؛ باید خود را با آن سازگار سازند.
زندگیِ مادیِ انسان ها؛ که از قضا به هیچ وجه وابسته ی اراده ی صرفِ آنها نیست و شیوه ی تولید و شکلِ مناسباتِ اجتماعیِ آنها که متقابلا یکدیگر را مشروط می کنند؛ مبنای واقعیِ دولت هستند و در تمامِ مراحلی که در آنها تقسیمِ کار و مالکیتِ خصوصی هنوز ضروری است، کاملا مستقل از اراده ی انسان ها، مبنای حقیقیِ دولت باقی خواهند ماند. این روابطِ عینی هرگز مخلوقِ قدرتِ دولت نیستند، بلکه قدرتِ آفریننده ی آنند. بنابراین این دولت نیست که پیوندِ انسان های جامعه ی بورژوایی را حفظ می کند؛ تنها خرافاتِ سیاسی هنوز در این توهم است که زندگیِ مدنی باید به وسیله ی دولت حفظ شود؛ حال آن که در واقعیت و شرایطِ عینی این دولت است که به وسیله ی زندگیِ مدنیِ انسان ها حفظ می شود. این حاکمیت ها بوده اند که در تمامِ دوران ها ناگزیر از جا دادنِ خود در دلِ روابطِ اقتصادیِ جامعه شده اند و اینان هرگز انسان هایی نبوده اند که قوانینِ همواره پویایِ این روابط را به جامعه دیکته کرده باشند چه قانونگذاریِ سیاسی و چه قانونگذاریِ مدنی، هر دو مبین و شارحِ خواستِ روابطِ اقتصادی اند. به لحاظِ تاریخی، دولت برای ایستادن بالای سرِ جامعه تکامل یافته است و یا دستِ کم خود را چنین ظاهر و توجیه می کند. هر چند دولت در ذاتِ خود، محصول و تظاهری از تضادهای آنتاگونیستی(آشتی ناپذیر/سازش نیافتنی) و طبقاتی است و به عملکردی خدمت می کند که تقابل ها را در محدوده ی نظمی حفظ کند که به نفعِ ادامه ی سلطه ی طبقاتیِ حاکمیت است. دولت در جامعه ی ما در فرایندی بی بازگشت؛ همزمان، ناگزیر از مبارزه بر سرِ تبدیلِ مدامِ ساختارها، بر سرِ هژمونیِ فرهنگی و بر سرِ بسط و تحکیمِ قدرتِ سیاسی که بر ساختارهای اجتماعی مبتنی است روزهای دشواری را در پیش دارد. مبارزاتی که به طورِ متقابل یکدیگر را مشروط می کنند و بدین ترتیب در درونِ ساختارهای جامعه ی کهن، عناصرِ ساختاریِ جامعه ی نوین را پدید می آورند و رشد می دهند.
