اما اینگونه نیست! چماق و هویج قرن هاست که در مراودات روزانه مردم جریان دارد، هویج هایی که هیچ سنخیتی با چماق ها ندارند و گاهی آدمی گمان می کند گویا فقط قصه چماق است. یکی از همین قصه ها که از قضا اصحاب رسانه را مبتلا کرده، پیشنویسی است که اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در باب وظایف خانه مطبوعات تدوین و منتشر کرده و در صورت عملی شدن همچون چماقی بر سر روزنامه ها و نشریات فرود خواهد آمد، بدون هیچ هویجی!
معاونت مطبوعاتی البته پیش از نهایی کردن این پیش نویس به رسم ادب، خواهان ابراز نظر اهالی رسانه در مورد متن مورد نظر شده تا از رهگذر آن با نقد و چکش کاری مطبوعات، وظایفی که قرار است بر دوش تشکل های صنفی آنان قرار بگیرد، تهیه و تنظیم کند.
به جا آوردن ادب واجب است. پس بهتر است معاونت محترم مطبوعاتی و مجموعه اداری تحت نظر آنها بدانند این طرح چه در کلیات و چه در جزییات ایرادات مبنایی فراوانی دارد که در صورت ابلاغ و اجرا، وضعیت آشفته کنونی مطبوعات را نه تنها بهبود نخواهد بخشید بلکه با تشدید آن به جای برون سپاری و کاهش تصدی گری دولت، تنها نوعی فرافکنی از سوی آن نهاد تلقی خواهد شد که نتایج مخربش دامن دولت را نیز خواهد گرفت.
دوستانی که خود را متعهد به کاهش نقش تصدی گر دولت و واگذاری اختیارات به اهل آن می خوانند، نیک می دانند هر تشکل صنفی، نظامات درونی خود را با مشارکت اعضایش تعیین می کند و تا جایی که بر خلاف قوانین مصرح کشور نباشد حق دارد چتر حمایتی و نظارتی آن تشکل را بر سر اعضا بگستراند.
پس معاونت مطبوعاتی در تهیه پیشنویسی از قبل آماده شده و تعیین وظیفه برای تشکل ها اصولا شأنیتی ندارد و آن تشکیلات از ابتدا نمی بایست خود را درگیر چنین روند پر دست اندازی می کرده، چه که ساده ترین و عقلانی ترین راه پیش روی او، بازگشت به مدار قانون، پذیرش اختیارات و نقش تشکل های صنفی مطبوعات در نحوه تعامل با دولت در فضای عمومی رسانه هاست.
بعضی از کارشناسان معتقدند تعیین تکلیف از سوی معاونت مطبوعاتی دولت دوازدهم پیش از اینکه نشان دهنده خواست درونی یا عزم دولتمردان دولت دوازدهم برای تحدید ناخواسته فضای مطبوعات باشد، ریشه در تلاش برای تحقق بخشیدن به آرزوی مدیران میانی و بروکراسی تصدی گر در دولت های نهم و دهم دارد که در اتمسفر فعلی جامعه مجال بروز و ظهور یافته است.
این برورکراسی تصدی گر از همان زمانی که کمر همت به تعطیلی انجمن صنفی روزنامه نگاران بست، تا امروز در پی پوشاندن جامه قانون بر این رویه و تطهیر دامن خود از تصمیمات نادرستی بوده که تحت تاثیر گسترده شدن فضای نقد بر علیه دولت و اقدامات آن از سوی اصول گرایان و اصلاح طلبان و تسری آن به صفحات روزنامه ها و نشریات بر علیه آنها اتخاذ می کرده است.
همین کارشناسان تاکید می کنند با درگیر شدن بی سابقه دولت در مسایل و معضلات اقتصادی و مشغول شدن عمده توجه آن به رفع این مشکلات، هیچ گاه فضا همچون امروز برای نشان دادن دوباره چماق کنترل با نام کاهش تصدی گری فراهم نبوده و بخشی از بدنه پیشین نهادهای نظارتی در امر مطبوعات به دنبال برداشتن مسوولیت از دوش خود و گذاردن آن بر شانه های نحیف تشکل هایی هستند که همین امروز نیز با مشکلات درونی متعددی از جمله تقابل مسوولیت همیشگی پاسداری از جریان آزاد اطلاع رسانی با خواسته های گاه و بیگاه حلقه های قدرت محلی یا منطقه ای دست به گریبانند و از سوی دیگر بنا بر وظیفه ذاتی، رسالت پیگیری خواسته های صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران را بر عهده دارند.
در دیگر سو جزییات این پیشنویس در چندین بند بر برون سپاری مسولیت هایی صحه گذاشته است که اگر هم در این طرح از آن سخنی به میان نمی رفت نیز فرقی به حال تشکل های صنفی مطبوعات نداشت، چون از همان ابتدای شکل گیری تشکل ها و خانه های مطبوعات برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره‌های محلی، استانی و منطقه‌ای یا حضور نماینده خانه مطبوعات ایران در شورای هماهنگی تشکل‌های روزنامه‌نگاری و مدیریتی بخشی از کارکرد طبیعی این تشکل ها محسوب می شد.
اما آنچه بیشتر از همه پیشنویس مورد نظر را در تقابل با رسالت اصلی مطبوعات و نیت واسپاری مسوولیت به اهل آن دارد، کاهش اعتبار مدیران مسوول در معرفی خبرنگاران و روزنامه نگاران برای شرکت درنشست های خبری یا برنامه های ویژه است که ضمن زیر سووال بردن آزادی مطبوعات، به نوعی نشان دهنده ناخرسندی از حضور مستقل اهالی رسانه در رویدادهایی است که احتمال قرار گرفتن مسوولان در برابر پرسش های منتقدان در آن وجود دارد.
کسانی که دست به تدوین چنین متنی زده اند و برای وجاهت بخشیدن به آن در پی جلب نظر مطبوعات هستند، بهتر است نگاهی به ترتیبات صدور مجوزهای فعلی و انتشار مطبوعات یا تیراژ آنها داشته باشند، وانهادن ارزیابی کمی و کیفی نشریات به خانه های مطبوعات در حالی که دخالت های غیرقانونی یا شبه قانونی در شکل گرفتن هیات رئیسه یا شواراهای اداره این تشکل ها از قبل بیشتر شده، راه شکل گرفتن چرخه باطلی را می گشاید که در آن نشریات و خبرگزاری های مستقل به حاشیه رانده شوند و آزادی عمل آنها تحت الشعاع کسانی قرار بگیرد که علاقه ای به حضور دیدگان همیشه باز رکن چهارم دمکراسی ندارند.
دخالت در معرفی متقاضیان پروانه نشریه یا روزنامه و سپردن اولویت بندی آنان به خانه مطبوعات اگرچه در نظر اول یکی از نقاط مثبت این پیشنویس به نظر می رسد و جزو خواسته های اولیه تشکل های مستقل مطبوعاتی به شمار می رود اما اکنون خانه های مطبوعات آنقدر از حیث انتفاع خالی گشته اند و ترکیب اداره آنها تحت الشعاع خواسته های اقلیت غیرپاسخگو و رانت خواه و بله قربان گو قرار گرفته است که واگذاردن چنین مسوولیتی تنها به تقویت دولتی سازی مطبوعات و کاهش تمایل اکثریت مستقل و حرفه ای به مشارکت در جریان آزاد اطلاع رسانی خواهد انجامید.
بهتر است معاونت مطبوعاتی و متصدیان نظارت بر مطبوعات با درس گرفتن از تجربه های پیشین دخالت از بالا در ساختارهای صنفی رسانه ها و مهندسی کردن فضای مطبوعات، در رویه های اعطای مجوز های بی رویه تجدید نظر کند و با حذف رانت ها و تخصیص عادلانه منابع به مطبوعات فعال و دارای کارنامه شفاف، زمینه ای را فراهم کند که با توانمد شدن این بخش از رسانه ها، مشارکت آنها نیز در تشکل های صنفی گسترش پیدا کند تا راه درستی برای واسپاری مسوولیت ها و واگذاری کار رسانه به اهل آن گشوده شود.
در این مسیر باید مهلت داد تا چرخه داخلی مطبوعات که مستقیما با میزان استقبال مخاطب و عمق تاثیرگذاری آنها بر افکار عمومی مرتبط است، کارکرد پالایشی خود در وادار کردن رسانه های ناکارآمد به ارتقا یا سقوط را انجام دهد، آنگاه با بازگرداندن آزادی عمل و رساندن حق به صاحب آن، روندی مثبت در تعامل مطبوعات مستقل و آزاد با دستگاه ها ی نظارتی شکل بگیرد که مبنای آن نه الطاف مقامات بالا که توازنی پایدار میان افکار عمومی جامعه و نیازآن به توسعه آگاهی باشد تا نه مطبوعات رسالت خود را در خطر ببینند یا فراموش کنند و نه نهادهای نظارتی از بابت احتمال ورود غیرمسوولانه برخی به عرصه اطلاع رسانی وآگاه سازی جامعه نگران باشند.
