کیاست – مهدی برزین - دولت دوازدهم این روزها هنوز به نیمه‌راه نرسیده با معضلات بسیاری روبه‌رو شده است، کابینه‌ای فرسوده دارد که انگار وزرایش روزه سکوت گرفته‌اند. یکی در سخت‌ترین برهه‌های حساس کنونی، با بیش از 1530 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور روبروست و سیستم بانکی عقب‌افتاده آن در حال از دست دادن مختصر ارتباطات پسابرجامی خود است. دولتی که مهار تورم را ابر دستاورد خود می‌خواند، در حال از دست دادن آخرین امتیازات خود، ماه را به ماه بعد می‌چسباند. پرداخت بیش از چهل هزار میلیارد تومان یارانه در سال به همراه بیش از 65 هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی امروز دیگر وضعیتی بالاتر از عذاب الیم را برای آن‌ها رقم‌زده است.
بدبیاری برای حسن روحانی تمامی ندارد، بزرگ‌ترین گروه بانکی ژاپن به همراه توتال و پژو از ایران خارج‌شده‌اند، خریداران نفت کشور در حال پا پس کشیدن هستند و دیگر صادرکنندگان اوپک و غیر اوپک مانند عربستان مترصد پر کردن خلأ نفت ایران. در داخل کشور هنوز دولت از بار سال گذشته موسسات غیرمجاز خلاص نشده که سررسید اوراق قرضه منتشرشده نزدیک شده است.
تلاطم بازار ارز و سکه متوقف نشده که گمانه‌زنی‌ها از تورم مسکن و اجاره‌بها خبر می‌دهند، وزیر اقتصادی که در سفر به اصفهان منکر فشردگی فنر نرخ ارز شده بود، بی‌سروصدا به نظاره باز شدن فنر نشسته و لام تا کام چیزی نمی‌گوید! معاون اول رییس‌جمهور در افتتاح خط‌نورد فولاد سبا، از ادب کردن عده قلیلی می‌گوید که در حال بریدن جیب مردم هستند اما تنها کسانی که ادب می‌شوند، شاخ شکستگان هستند.
اگر کسی از روزگار دولت بپرسد، خواهد شنید حالش خوش نیست، اعتماد به عملکردش را در میان مردم از دست‌داده و در برابر توصیه‌های او برای دامن نزدن به التهاب بازار، گوش شنوایی پیدا نمی‌شود. درحالی‌که روحانی به تمام تلاش خود برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها با بالا نبردن قیمت بنزین ادامه می‌دهد، در هر گوشه از کشور کمبودهای آب شیرین و برق، بر زخم مردم نمک می‌پاشد.
توصیه‌های هرروزه به‌صرفه جویی در ساعات پیک مصرف به انتشار جدول خاموشی‌ها با نام جدول قطع اضطراری برق منتهی شده و بحران آب شیرین در جنوب در حالی به‌طور موقت فروکش کرده که وقوع آن قابل پیش‌بینی بود. رییس دولت با زبان بی‌زبانی صحبت از بستن کمربندها و آماده شدن برای ریاضت اقتصادی می‌کند اما چشم‌اندازی برای فردای پس از ریاضت نشان نمی‌دهد، در یک جمله دولت دوازدهم با تمام تلاش‌ها و اخیراً حمایت‌هایی که از طرف مقابل خود دریافت کرده است، در چنبره‌ای از مشکلات گرفتارشده است.
موج انتقادات دلسوزانه حامیان دولت که می‌رفت تا به ترمیم کابینه منتهی شود در حال حاضر جای خود را به شایعات خداحافظی جهانگیری با کابینه داده، امری که بنا بر شنیده‌ها با مخالفت صریح حسن روحانی مواجه شده اما حتی نفس انتشار آن نیز نشانه‌ای قدرتمند از قصد عده‌ای برای ایجاد انشقاق در دولت به شمار می‌رود.
حالا پرسش اینجاست دولت با اقتصاد 400 میلیارد دلاری کشور که تنها نیم درصد از حجم اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد چگونه می‌خواهد به تولید رونق دهد؟ با کدام رهیافت سیل نقدینگی را که می‌رود تا همه دستاوردهای ضد تورمی او را بر باد دهد، مهار خواهد کرد و درحالی‌که در سال 98 به‌احتمال بسیار زیاد، مجبور به افزایش پایه پولی کشور می‌شود، چگونه می‌تواند جلوی ونزوئلایی شدن کشور را بگیرد؟
دولت دوازدهم وقتی توانست پیروز انتخابات شود که یکی از امیدها و نقطه قوتش، تفاوتی بود که در تدبیر او درگذر از کاهش شدید قیمت نفت و تطبیق اقتصاد نفتی کشور با آن بود، در حالتی که درآمدی برابر یک‌سوم حاصل فروش نفت در اواخر دهه هشتاد خورشیدی داشت؛ اما افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه، ماه‌به‌ماه در حال به محاق بردن همان دستاورد است و در مقابل نیازی که کشور برای حمایت ملی از کالای ایرانی دارد، هیچ طرح موثری برای تحریک تقاضا و هدایت آن به سمت خرید کالاهای داخلی دیده نمی‌شود.
سیستم بانکی کشور ناتوان از ارایه تسهیلات ارزان‌قیمت به شهروندان برای خرید کالای ایرانی به نظر میرسد و اساساً قدرت خرید مردم تا حدی کاهش‌یافته که در صورت ارایه چنین تسهیلاتی، نمی‌توان به کارکرد صحیح آن در غیاب سازوکارهای اجرایی مناسب و اعتماد برانگیز امیدی داشت.
در شرایط فعلی به نظر میرسد با توجه به خطر بازگشت تحریم‌ها و فرسودگی اقتصاد کشور از دور قبلی فشارهای بین‌المللی، نمی‌توان به ترمیم آن از طریق راه‌های پیش‌تر طی شده امیدوار بود، تزریق ارز به بازار برای جلوگیری از تورم امتحان خود را پس داده و نمی‌تواند انتظار تورمی را مهار کند.
از سوی دیگر مجال و جایی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی وجود ندارد چون به‌تبع آن با بالا رفتن سود تسهیلات بانکی، تولیدکنندگان توانایی گرفتن وام و بازپرداخت آن را بیشتر از پیش از دست می‌دهند که در کنار هجوم نقدینگی حاصل از افزایش سود بانکی، به افزایش مضاعف نقدینگی دامن خواهد زد.
ازآنجا که دولت به‌واسطه پرداخت‌هایی که به صندوق‌های بازنشستگی و یارانه نقدی از محل بودجه عمومی انجام می‌دهد، قدرت افزایش یا حتی حفظ سطح فعلی بودجه عمرانی را نخواهد داشت، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز نمی‌توان به تحرک‌بخش عمرانی، ساخت‌وساز و نوسازی کارخانه‌ها و صنایع امیدوار بود، این را باید در کنار تبعات اقتصادی و اجتماعی تعدیل نیروی کار یا دستمزد آن‌ها قرارداد که دوراهی خطرناکی را در برابر سیستم اجرایی کشور قرار داده است، چون برای مثال افزایش سن بازنشستگی، تعدیل نیرو یا کاهش دستمزدها خدمات رفاهی، قشر متوسط نازک و لرزان کشور را از لبه خط فقر هم به زیر خواهد کشید و در غیر این صورت افزایش تورم و اجبار دولت به چاپ پول بدون پشتوانه این کار را انجام خواهد داد.
قافیه‌های اقتصادی چنان ناجور شده‌اند که برای گردش نقدینگی در حال حاضر هیچ چشم‌اندازی وجود ندارد، حباب‌های دلار و سکه هم‌اکنون نیز بر معیشت و سرمایه شهروندان سایه افکنده‌اند یا مسکن به دلیل فقدان قدرت خرید در میان مشتریان بالقوه خود، جذابیتش را از داده و تنها بازار سهام است که هنوز مورد هجوم سراسر نقدینگی سرگردان قرار نگرفته که آن‌هم به دلیل زیان ده بودن اکثر شرکت‌های تولیدی و احتیاط بیشتری که صاحبان سرمایه برای وارد شدن به خرج می‌دهند هنوز در کمین به سر می‌برد.
پس کدامین راهکار در برابر دولت قرار دارد؟ راه‌حل‌های فوتی و فوری که مدنظر بخش غیراقتصادی نظام از قبیل تشکیل دادگاه‌های جنگی اقتصادی، اعدام مفسدان ارزی یا بگیروببندها شاید چند ماهی باعث کیسه کردن ماست‌ها شود، اما مگر می‌توان نقدینگی را وادار به سکون و بی‌تحرکی کرد؟ کسی گمان می‌کند که سرمایه‌دار یک‌گوشه می‌نشیند و سوختن داشته‌هایش را تماشا کند؟ قطعا اگر تمام راه‌ها پیشین بسته شود و زمین بازی از آن‌ها گرفته شود، این سرمایه‌ها با شدت بیشتری از طرق غیررسمی و حتی غیرقانونی راهی بازارهای خارجی آن خواهد شد، همان وضعیتی که در آستانه سال نو گذشته رخ داد و گلوگاه اصلی آن را نیز می‌شد در صرافی‌های اربیل و سلیمانیه جستجو کرد.
مخاطب البته گمان نبرد که مشکلات به همین‌جا ختم می‌شود، صنعت فرسوده نفت کشور نیاز به سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری در سه سال آینده برای حفظ تولید فعلی خود را دارد، حمایت آلمان از خط لوله گاز روسیه به اروپا، قدرت مانور ایران بر روی ذخایر گاز را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و این‌رو سرمایه‌گذاری جدید برای افزایش یا حفظ سطح فعلی برداشت گاز از میدان‌ها داخلی و مشترک در هاله‌ای از ابهام قرارگرفته چه که سرنوشت مشارکت شرکای چینی و روسی در دوره پیشین تحریم‌ها نیز بر نارونشی آینده می‌افزاید.
شاید کسانی پاسخ همه این پرسش‌ها با یک کلمه بدهند که در ظاهر نامش را مذاکره گذاشته‌اند، آن‌ها در حالی این صحبت را می‌کنند که در شرایط فعلی این کار به معنای خودکشی در داخل و باخت بزرگ در خارج است، معنای این حرف آن است که کسی وقتی سرش دردهان شیر است بخواهد با آن موجود مذاکره کند!
تا زمانی که کشور نتواند خود را از شر معضلات درونی اقتصادی، ناهماهنگی و سوء مدیریت خلاص کند و به راهبردی مشترک برای تامین منافع ملی دست پیدا کند، صحبت کردن از این مساله دور از ذهن و عقلانیت است و این به‌جز لطمه خوردن خودباوری و غرور ملی ایرانیان خواهد بود، غروری که در سال‌های گذشته دستخوش هجوم دشمنان داخلی و خارجی بوده و ستون اصلی پایداری این کشور در برابر تهدیدات به شمار می‌رود.
دولت باید ترمیم اساسی در کابینه و تغییر راهبردهای خود را بپذیرد، مشکلات را نه سربسته که با شفافیت کامل با آن‌ها در میان بگذارد و مدیران قوی، جسور و پرتحرک را جایگزین بی‌انگیزگان از نفس افتاده فعلی گرداند.
تجدیدنظر در قوانین سرمایه‌گذاری و تطبیق نظام بانکی با استانداردهای روز به همراه اتخاذ تدابیر حمایتی ملموس و مستقیم برای حمایت نسبی از معیشت بخش بزرگی از شهروندان که به‌طورقطع قربانیان اصلی تعدیل و اصلاح نظام اقتصادی خواهند بود، نباید ازنظر سیاست‌گذاران دور بماند.
کشور امروز درزمینه تولیدات صنعتی به‌جز بخش پتروشیمی با معضل ناتوانی در به‌روزرسانی فناوری‌های قدیمی و از رده خارج خود روبروست، افزایش نرخ ارز باعث برهم خوردن پیش‌بینی‌های صاحبان آنان برای خرید فناوری شده و مختصر تولیدات صادراتی که شاید دل‌خوش به افزایش نرخ ارز هستند، در مقابل حجم عظیم صادرات شانسی ندارند.
اگر دولت و مجموعه نظام تصمیم‌گیری کشور در کوتاه‌مدت نتوانند تدبیر مشخص و راهبرد اجرایی مناسبی برای خروج از رکود و کنترل نقدینگی پیدا کنند و پارادایم‌های کارا در جهت توسعه پایدار را اتخاذ نکنند، انتظار تبدیل‌شدن به ونزوئلا و رفتن راه آن کشور، دور از ذهن نیست، با دست‌فرمان فعلی حسن روحانی باید در به ثمر رسیدن وعده‌هایش شک کند و با شناخت صحیح از پشتیبانی همه اجزای حاکمیت در شرایط فعلی به فکر یافتن راه‌حل‌هایی خلاقانه و عملی باشد. او امروز در شرایط امتناع استراتژیک اقتصاد قرار دارد و چاره ای جز عوض کردن زمین بازی ندارد، ره یافتی که باید به تغییر گفتمان های رایج اقتصادی دولت ختم شود.
