آلمان در حالی برای چندمین سال متوالی با افزایش مازاد درآمد در بودجه خود روبرو است که 70 سال پیش میراث دار تورمی 30 درصدی، اقتصادی فروپاشیده، کشوری ویران و صنایعی ورشکسته بود و هیچ کس گمان نمی کرد که سرزمینی سوخته و بدون هرگونه منابع طبیعی قابل توجه، بتواند با تکیه بر نیروی انسانی و صنایع متوسط تبدیل به معجزه اقتصادی جهان در قرن بیستم و پس از آن شود.
اگر کسی شاخص های اقتصادی و اجتماعی این کشور اروپایی را بررسی کند، از خود خواهد پرسید کدام فرمول اقتصادی و عواملی باعث شدند که آلمان در طول چند دهه رشد اقتصادی خود را بالا نگه دارد و در کنار بازپرداخت غرامت های جنگی، حضور ده میلیون پناهنده از آلمان شرقی در دهه 50 قرن بیستم و سپس هزینه های ناشی از اتحاد دو بخش شرقی و غربی، در جایی قرار بگیرد که با 3300 میلیارد یورو، 21.5 درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را به خود اختصاص دهد و بتواند نرخ بیکاری خود را در حوالی 5 درصد نیروی کار فعال نگه دارد.
در دوره ای که بحران اقتصادی 2008 تمامی جهان را درمی نوردید این آلمان بود که توانست با اتخاذ سیاست های منضبط مالی و پولی و افزایش تقاضای داخلی برای مصرف، بحران را مدیریت کرده و رشد اقتصدی خود را حدقل 2 دهم درصد بیشتر از میانگین رشد اتحادیه اروپایی نگه دارد.
همین کشور در بحبوحه مصیبت های دهه اول قرن بیست و یکم که بسیاری از کمپانی های بزرگ و متوسط اروپا، ایالات متحده و دیگر اقتصادهای توسعه یافته، دست به تعدیل نیرو زده بودند به جای اخراج نیروی کار باارزش خود، آنها را به دوره های کسب مهارت فرستاد تا بتوانند خود را برای فضای متفاوت بازارهای جهانی آماده کنند.
تجربه جنگ جهانی دوم توانست به آلمان ها بیاموزد که پوپولیسم را از صحنه سیاست خود بیرون کنند، تجربه ای که باعث شد در طول 70 سال گذشته هیچ گروه یا حزبی نتواند یا نخواهد برای کسب قدرت، وعده هایی از جنس راحت طلبی، ساده انگاری و ایده آل طلبی های رویایی به شهروندان این کشور عرضه کند.
در همین مدت، اتحادیه های کارگری و تجاری قدرتمند آلمان توانستند با پایین نگه داشتن تورم و هزینه های واحد کار، متحد قابل اعتمادی برای دولت و کارآفرینان باشند و با تکیه بر مزیت رقابت پذیری و پذیرش اصل آموزش مداوم و ارتقای سطح مهارت نیروی انسانی، نوعی از اقتصاد اجتماعی را به نمایش بگذارند که در آن کارگر و کارفرما در تعاملی دو سویه قرار بگیرند و منافع دو طرف تامین شود.
اما مخاطب بیرونی از آلمان نام هایی چون مرسدس بنز یا بی ام دبلیو و فولکس واگن را زیاد شنیده؛ نگاهی دقیقتر به درون ساختار اقتصاد صنعتی این کشور نشان می دهد، بیش از 69درصد اقتصاد آلمان را خدمات و تنها 26 درصد آن را تولیدات صنعتی تشکیل می دهند و به جز این، در میان شرکت های برتر و متوسط جهان، 1307 کمپانی متوسط آلمانی قرار داند، که معنای آن توزیع حلقه های اقتصادی، ثروت و سرمایه در سطح جامعه است که با توجه به قوانین ضد انحصار در اتحادیه اروپا و آلمان، از انباشت ثروت و راکد شدن آن جلوگیری شده است.
امروز می توان آلمان را در زمره کشورهایی به شمار آورد که بهره بانکی در آن نزدیک به صفر درصد است و با پایین هزینه پول و کاهش میزان نرخ تشکیل سرمایه در آن، صاحبان کسب وکار برای تامین سرمایه در کشور خود با موانع چندانی روبرو نیستند چه که نرخ تورم در آلمان سال هاست از 1.6 درصد فراتر نرفته، اما آیا سرزمینی که روزگاری پروس خوانده می شود و از پس ویرانه های رایش سوم سربرآورد در طول بیش از 7 دهه گذشته، همین وضعیت را داشته است؟
در فاصله سقوط هیتلر تا سال 1948، آلمان در بخش تحت کنترل متفقین هنوز از واحد پول دوران رایش استفاده می شد، تورم بالای سی درصد و تامین مایحتاج مردم به ویژه مواد غذایی با بحران روبرو بود، غرامت های سنگین، از دست دادن بخش عمده نیروی فعال کار در طول جنگ و کاهش ظرفیت های صنعتی به زیر 50 درصد آن در پیش از جنگ، همه و همه نشانگر اقتصادی ورشکسته بود که کسی گمان به کمر راست کردن آن نمی برد.
در همین سال ها سیاست دولت ها در بخش غربی آلمان، کنترل قیمت ها به شیوه دستوری و اخذ مالیات های سنگین از فعالان اقتصادی بود و دولت با چاپ اسکناس به تورم دامن می زد. پس از این بود که سیستم حاکم تصمیم گرفت تا با حذف کنترل های قیمتی و تغییر واحد پول به مارک با این وضعیت مقابله کند، این عملیات ویژه اقتصادی که تنها چند هفته به طول انجامید، تغییراتی بنیادین در اقتصاد آلمان را به وجود آورد.
از نتایج سیاست های اقتصادی دولت آلمان در آن سال ها می توان به کاهش 93 درصدی عرضه پول، رساندن متوسط نرخ مالیات به 50 درصد و کاهش یکباره ارزش ثروت های راکدشده در بانک ها و دارایی های انباشت شده بدون اینکه کسی از رانت یا موقعیت خاصی بهره ببرد، اشاره کرد. پس از یک دوره کوتاه که از برداشته شدن کنترل قیمت ها گذشت، در بازار این کشور، مقدار کالا و حجم پول به برابری تقریبی رسیدند، یعنی همان رویایی که سال هاست در ایران دنبال می شود و هر سال به دلیل بازگشت دلارهای نفتی بر حجم نقدینگی افزوده شده و در مقابل آن چیزی برای عرضه وجود ندارد به جز آرزوهایی که هر روز از دسترس دورتر می شوند.
نباید از نظر دور داشت که آلمان کشوری است با وابستگی شدید به مواد اولیه و منابع معدنی که شاید در ذهن مخاطب ایرانی نوعی ضعف تلقی شود، اما تکیه این کشور بر منابع انسانی به جای منابع طبیعی و ایجاد ارزش افزوده بالا بر روی کالاهای تولیدی یا خدمات ارایه شده در بخش های فنی- مهندسی یا خدمات مالی، توانسته الگویی از رشد و توسعه را در اقتصاد جهان رقم بزند که علاوه بر نداشتن نگرانی از بابت تامین مواد اولیه، به یکی مقاصد اصلی فروشندگان و دارندگان این منابع تبدیل شود، مقصدی که همه قصد تعامل با او را دارند!
نگاهی به سیاست های دولت های پس از جنگ در آلمان نشان می دهد، سیستم حاکم به طور کلی از برابر وسوسه دخالت دولت در اقتصاد اجتناب کرده و تنها در سربزنگاه های بحرانی تلاش کرده با ایجاد هماهنگی بیشتر بین بخش های خصوصی و تحریک تقاضای داخلی، خود را از گردنه ها عبور داده و هیچ گاه معتاد به دخالت در اقتصاد نشود.
بحران مالی 2008 یکی از همین دوره های سخت برای آلمان بوده که هنوز ابعاد آن به طور کامل مشخص نشده است اما برای مثال وزیر اقتصاد آن کشور می گوید در بحران مذکور، دولت فدرال بیش از 30 میلیارد یورو و ایالت های آن نیز به همین میزان برای مقابله با عواقب بحران هزینه کردند.
اما همین نگاه در بحران های مالی ایران نشان می دهد که این کشور با صرف صدها میلیارد دلار درآمد نفتی در همان بازه زمانی و اتخاذ سیاست های مداخله گرایانه بیشتر اقتصادی، نه تنها گامی در جهت کاهش تصدی گری دولتی، رفع موانع تولید یا یافتن شرکای تجاری کارآمد و پویایی اقتصاد برداشته، بلکه این حجم از پول بدون وجود هیچ مابهازای کالا یا خدمات تولیدی، صرفا در جهت واردات یا اعطای ناخواسته رانت به فعالان اقتصادی غیر بهره ور و سیستم ناکارآمد بانکی صرف شد.
بر خلاف سیاست های حمایتی دولت در ایران که به واسطه وضع تعرفه یا ممنوعیت های کلی و فصلی و اعطای تسهیلات ارزان قیمت اعمال می شود، این جریان در کشورهای چون آلمان برعکس است، شرکت های آلمانی به واسطه کیفیت و تلاش در بالا بردن ارزش افزوده کالاهای خود، در دورن مرزهای خود با مشکلات زیادی برای فروش کالا مواجه هستند و به شدت با یکدیگر رقابت می کنند.
از سوی دیگر همین رقابت پذیری ساختار اقتصادی، هزینه های تولید را کاهش داده و باعث شده تا تمرکز آنها به جای تلاش برای دریافت یارانه ها، مزیت های مصنوعی و دستوری یا خارج کردن رقیب با استفاده از اهرم دولت، بر بالا بردن کیفیت، نوآوری و به کارگیری تخصص قرار بگیرد.
آلمان در ایران همیشه یکی از مقاصد اصلی تحصیلات تکمیلی هم شناخته شده و دانشگاه های باسابقه و دارای سطح علمی بالا در این کشور فراوان است، اما مهمتر از دانشگاه ها، باید به سیستم آموزش فنی و حرفه ای آلمانی اشاره کرد، که در آن دانش آموز از بدو ورود به مدارس، برای کسب مهارت های فنی و حرفه ای و اولویت داشتن تحقیق و توسعه آموزش می بیند، روندی که در ایران سال هاست در محتواهای تولید شده توسط نخبگان و اولیای آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته اما خروجی آن جاگیری آموزش فنی و حرفه ای در نقش چرخ پنجم و تکیه نظام آموزشی بر حفظیات، مدرک گرایی، تحصیلات پولی و پس از آن ارایه مقاله های ژورنال پسند است.
برای ایران که کشوری با جمعیت جوان و فعال به شمار می رود نه بنز و پورشه مهم و حیاتی است و نه صنایع سنگینی مانند صنعت فولاد آن! بلکه آنچه ایران می تواند از قدرت اقتصادی اول اروپا فرا بگیرد، تلاش و مداومت نظام آموزشی آن در افزایش مهارت های نیروی کار و آموزش همزمان آنها در طول مدت تحصیل است، امری که با توجه به بی مهارتی یا کم مهارتی 70 درصد نیروی کار کشور، ضروری به نظر می رسد، آلمان ها در مورد آموزش یا اختصاص بودجه های علمی و تحقیقاتی هیچ گاه امساک و خساست نداشته و بیرون و درون مرزهای خود برای این امر هزینه های بسیاری کرده اند، این ظرفیت سال هاست که در اختیار ایران قرار دارد و می توان با استفاده از آن و همکاری مستمر و متقابل با طرف آلمانی ضمن فراهم کردن زمینه ارتباط نخبگان فنی و حرفه ای دو کشور، به جدیدترین متدهای مهارت آموزی دست پیدا کرد.
این در حالی است که یافتن آلمانی یا حتی مهاجری که ساکن آن کشور باشد و مهارتی در کاری نداشته باشد به شدت مشکل است، در سرزمینی که دقت صنعتگران در ساخت ابزارهای دقیق، ضرب المثلی جهانی شده است، سالانه تا 80 میلیارد یورو برای تحقیق و توسعه هزینه می شود و کار در حین تحصیل یکی از ارزش های فرهنگی آن برشمرده می شود.
مخاطب قضیه آلمانی می تواند به این کشور برای کار، سرمایه گذاری یا تفریح سفر کند و در ایالت های مختلف آن شاهد حضور زنجیره های کامل تولید باشد، از تمرکز شبکه ای آن الهام بگیرد و نمونه های فراوانی از ثبات اجتماعی و فرهنگ ارزشمند بودن کار را مشاهده کند. می تواند به حال آلمانی ها غبطه بخورد اما نباید از نظر دور کند که تن پروری، رانت خواری و عدم شفافیت در این کشور جایی ندارد، در آلمان بیشتر به جای سمینار و همایش، رویدادهای کارگاهی وعرصه محور برگزار می شود و افراد به جای لم دادن بر صندلی ها، ساعت ها تن به کار می دهند و از آن احساس غرور می کنند.
مخاطب ایرانی با این همه، قضیه آلمانی برایش قابل هضم به نظر نمی رسد چون که هنوز طیف وسیعی از نخبگان اداری و عموم مردم در گفتگوهای روزانه یا نوشته های خود، انگشت اتهام را به سمت سیاست های اقتصادی دولت ها می گیرند، اما از قضا راه حل را نیز در خود او جستجو کرده و نه نگران توزیع رانت که ناراضی از نرسیدن رانت هستند، کسانی که محلی فکر می کنند اما توقع عمل جهانی از خود و دولت دارند، اینان بهتر برای هضم قضیه آلمانی کمی تاریخ بخوانند و بیشتر از آن دل به کار بدهند!
