حالا اما 36 سال از تشکیل اولین مجلس شورای اسلامی می گذرد و در پس این همه سال، حجم انبوهی قانون تصویب و اصلاح شده اند. چه با موافقت شورای نگهبان با این عنوان که مخالف قانون و شرع شناخته نشده یا با ابرام نمایندگان بر نظر خود، با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام!
مجلس در واقع تنها منبع قانون گذاری در کشور، محسوب می شود و اداره کشور بر اساس همین قوانین است. نمایندگان ملت در خانه ملت در چهارسالی که وکیل مردم هستند باید ضمن نظارت بر عملکرد دولت به نیازهای قانونی کشور که از سوی دو قوه دیگر در قالب لایحه ارایه می شود، رسیدگی کند.
اما حالا با وضعیتی مواجه هستیم که به آن سندروم ازدحام قانون گفته می شود. حجم قوانینی که به عنوان قانون جدید یا اصلاح قوانین قبلی، تصویب می شود به اضافه آنچه از مجموعه قوانین لغو نشده از مجالس دوران مشروطه تا سال 57 باقیمانده، وضعیتی را به وجود آورده که در هر موضوعی تا دلتان بخواهد قانون هست. گاه همدیگر را نقض می کنند، کاربردی در دنیای امروز ندارند یا نیاز دارند تا به روز بشوند.
هزاران صفحه قانون که دیگر به یاد آوردن آنها هم در توان کسی با مراجعه به آرشیو خاطراتش، وجود ندارد. نمایندگانی که بیشترشان برای بار اول وارد مجلس شده اند و تا آشنایی با راه و رسم داخلی و تنها همان آیین نامه داخلی، کار طاقت فرسایی در پیش دارند، در کنار لوایح و طرح های جدید که علاوه بر بودجه هر سال کشور و گزارش تفریغ بودجه سال قبل، باید توسط آنان بررسی شود، نظارت بر عملکرد سیاسی،اجتماعی، حقوقی و .... وزارتخانه ها و نهادهای مختلف که جزو وظایفشان است.
اینها همه ممکن است باعث شود تا نماینده ای که تنها 4 سال فرصت دارد و باید پاسخگوی مطلبات رای دهندگان خود هم باشد دچار سردرگمی شود. اینجاست که مرکز مطالعات مجلس به کمک نمایندگان مردم آمده و با انجام تحقیقات و مطالعات مختلف و ارایه نتایج آن، نقش بزرگی در شکل گیری نظرات کارشناسی آنان دارد.
تا اینجا در ظاهر مشکلی وجود ندارد و نمایندگان می توانند در پایان چهار سال مجاهده و تلاش خود، با خیال راحت و وجدانی آسوده از بابت سوگندی که در ابتدا به جا آورده اند، راهی خانه های خود شوند.
اما همیشه گله و شکایت هست، دوره بعد گروهی دیگر با خط مشی متفاوت وارد می شوند، قانون تازه می نویسند، برنامه توسعه را بررسی می کنند و با شیوه خود بر اجرای قوانین نظارت می کنند و تصمیم می گیرند.
خاصیت مجلس هم همین است، مجلسیان از دل ملت می آیند و هر کس با دیگری متفاوت است، اختلاف سلیقه دارد و در برابر پیشامدها، تصمیمات یا نقطه نظرات خود را دارد!
در این میان ملت و کشور می مانند و انبوهی از شیوه های متفاوت در اجرای سیاست های توسعه ای، حقوقی یا فرهنگی و اجتماعی که به واسطه تصمیمات نمایندگان یا وزرای معتمد آنان و قوه مجریه به اجرا در می آید.
امروز ثبات در قوانین، رویکردها و جهت گیری ها یکی از عوامل اصلی پیشرفت جوامع و توسعه درون زای آنان است، ثبات در حوزه های بالادستی قانون، موجب استحکام تصمیم گیری و توانایی بدنه کارشناسی در برنامه ریزی بلندمدت می شود.
در حوزه هایی مثل تجارت، بازرگانی، تولید و گسترش صنایع و جهت گیری آن، نمی توان هر لحظه فرمان را به سمتی چرخاند، رفتن و آمدن مجریان در سطوح مختلف نباید باعث درخواست هر روزه برای تغییر قوانین و ایجاد احساس ناامنی در سرمایه گذار، صاحبان صنعت و متخصصان شود.
برخی گمان می کنند قانون یک ساختار صلب و بدون انعطاف است که اگر زمانی نیاز یا ضرورتی برای عملکردی متفاوت وجود داشته باشد، باید قانون را تغییر داد و الا آن عملکرد غیرقانونی است.
در دنیای امروز که سرعت تحولات بالاست، نیاز است تا سیستم قانون گذاری کشور ضمن بالا بردن آمادگی خود برای همراهی با تغییراتی که در زمینه های مختلف علمی یا اجتماعی و سیاسی در داخل و خارج ایران رخ می دهد، با توجه به تحقیقات آینده پژوهانه، همیشه پاسخهای مناسب و پیش دستانه در برابر پیش آمد ها داشته باشد.
تنظیم قوانین به صورتی انعطاف پذیر در سرعت تغییرات و مستحکم در برابر سوء استفاده باشد.
مساله ای که سال هاست گریبان گیر بخشی از نمایندگان محترم مجلس است و در دوره های مختلف به نحوی دیده می شده و می شود! قومی گرایی و محلی گری نمایندگانی است که در سوگند دسته جمعی، خود را در برابر همه آحاد ملت مسوول دانسته اند.
کسی منکر توسعه نامتوازن در نقاط مختلف کشور به واسطه مدیریت، منابع منطقه، جغرافیا یا شرایط دسترسی و ترکیب جمعیتی و تحصیلی آنها نیست، اما راه حل از پافشاری بر خواسته های محلی بدون توجه به ظرفیت منطقه یا تحقیقات کارشناسی نیست.
سوال از وزیر حق نمایندگان است و تحدید قدرت مجلس یک اشتباه که البته با درایت رهبری معظم انقلاب تا کنون محقق نشده است اما در زمان هایی نیز استفاده مکرر از سوال و هزینه زمانی که برای همه ملت ایران است در مواردی ساده یا سوءتفاهم هایی که با یک تلفن هم رفع می شود، باعث دلسردی حامیان پارلمان و کم اعتمادی آنها به چرخه امور در مجلس می گردد.
از سوی دیگر هنوز تعریف مشخصی در ذهن رای دهندگان برای سطح انتظارات از مجلس یا نمایندگان وجود ندارد.
گاهی آسفالت کوچه یا احداث یک پل و باغ و بستان می شود مطالبه مردم در حالی این مسایل مربوط به شورای شهر و شهرداری است.
گروهی از مجلس انتظاراتی در مورد فضای سیاسی کشور یا انتصابات دولتی و قضایی دارند، در حالی مجلس نمی تواند در ریز این مسایل وارد شود.
گروهی نیز مجلس را یک صندوق پول می دانند که با معرفی نامه و خواهش و درخواست، بودجه برای هر چیزی را صادر می کند.
اما مجلس درست است که در راس امور است اما وظیفه و اموری که در راس اولویت های اوست با این مثال ها فاصله دارد.
مجلس وظیفه قانون گذاری و به روز کردن قوانین حسب نیاز و مطالبه اجرای آن از قوه مجریه را برعهده دارد و نه آسفالت معابر، مجلس می تواند استانداردهای شهری را تعریف کند اما برای شورای شهر که نمی تواند ریز مساله بفرستد!
مجلس در اموری مربوط به سیاست خارجه است صاحب نظر است اما خودش که نمی تواند درگیر مذاکره شود.
اینجاست که نقش آگاهی رسانی به مردم و کسانی که قصد رفتن به مجلس را دارند بیشتر مشخص می شود.
بیشتر نقیصه ها یا گلایه هایی که وجود دارد، در واقع به یک حلقه مفقوده به نام احزاب بر می گردد.
حزب یک تشکل است که قصدش فعالیت قانونی برای در اختیار گرفتن همه یا بخشی از مسوولیت اداره کشور در زمینه های مختلف است و هر حزبی هم برای خود باید به صورت شفاف، نظراتی داشته باشد.
حال وقتی احزاب به صورت قوی و فعالانه وارد صحنه شوند، تربیت کادر داشته باشند و به اعضای خود آگاهی های مختلف را بدهند، آنگاه می توان انتظار داشت که بدنه کارشناسی احزاب هم در زمان انتخابات برنامه های مدون و قابل درک و اثبات ارایه دهند و نه یک سری کلمات کلی و ایده آل هایی که یک مجلس و دولت هم زمان برای رسیدن به آن را ندارند.
به هر حال باید با تقویت احزاب و بها دادن به آنها، و مطالبه برنامه هایشان در مورد همه اموری که در جزو اختیارات هدف آنان است، به سمتی برویم که در آینده نزدیک شاهد شکل گیری مجلس و دولتی باشیم که دغدغه های ملی اش با برنامه همراه باشد و مجلس هم با نگاهی فراتر از جناح ها و مسایل محلی برای توسعه همه جانبه ایران اسلامی تلاش کنند.
