از سوی دیگر بروکراسی سنگین اداری بازمانده از دوران پهلوی چنان در روح و جان مملکت داری رسوخ کرد که هیچ کس تصوری از نحوه کوچک سازی دولت نداشت، این در حالی است که گره خوردن همه امور کشور به نهادهای اداری موجب کندی در تصمیم گیری و اجرای همان تصمیمات شد. هزینه های نگهداری تاسیسات دولتی، حقوق و مزایای کارکنان، سرمایه های لازم برای آموزش منابع انسانی و بالاتر از همه طول مدت ارایه خدمات به شهروندان و درگیری روزمره آنها با ادارات دولتی برای کسب وکار و تجارت یا هرگونه کنش و واکنش اقتصادی و فرهنگی از تبعات دولت فربه و متمرکز است که در چند دهه گذشته به صورت فزاینده ای تشدید شده است.
دولت همراه با همه نهادهای وابسته به آن همچون شهرداری ها، استانداری ها، ادارات زیر مجموعه وزارتخانه ها و ده ها شورای عالی در سطوح مختلف مدیریتی همواره به جای کاهش تصدی گری خود در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع مجبور شده تا با ایجاد نهادهای جدید سعی در کاهش صدمات یا اشکالات ناشی از کند و هزینه بر بودن سیستم پیشین داشته باشد. مثلا برای مصرف سوخت یک سازمان جدید یا در مورد افزایش بهره وری تشکیلاتی تازه و جهت پرداخت یارانه ها، دستگاهی جداگانه تعریف کند.
در واقع دولت برای پوشاندن ناکارآمدی سیستم فشل و عقب مانده خود علی رغم تلاش برای اداره مطلوب کشور و آنچه خدمت نامیده می شود، به دست خود چنبره ای را که بر گرد خود فراهم کرده، تنگ تر وپیچیده تر می کند. تشکیل شوراها نیز یکی از همان تصمیمات مجموعه دولت است که بر خلاف نظر و هدف آن برای کاهش تصدی گری و تمرکززدایی از سیستم پیچیده دولتی، خود تبدیل به یکی از نقاط درهم رفتگی و کلاف های سردرگم اداره جامعه شده است.
تشکیل دستگاه های عریض و طویلی که در همه شهرها و روستاها به سبک مدیریت دولتی سعی در گسترش نفوذ اداری نهادهای عمومی به کوچکترین واحدهای جغرافیایی داشته، سبب شده تا علاوه بر دولت مرکزی، آنها نیز به مثابه دولت های محلی نیز با همان روش و دیدگاه راه برادر بزرگ مرکزنشین را ادامه دهند.
استخدام های بی رویه و تشکیل ادارات مختلف عمومی مدیریت شهری در حالی که هیچگونه چشم اندازی برای اعمال مدیریت یکپارچه شهری وجود ندارد، باعث شده تا علاوه بر استانداری و ادارات کل، مجموعه های دیگر با وظایفی تقریبا مشابه از شورا به مثابه مجلس تا نهادهای تنظیم برنامه و بودجه در شهرهای مختلف شکل بگیرد. در یک شهر هم فرماندار وجود دارد و هم بخشدار و هم شهردار! هر کدام از پست هایی که در چارت اداری مربوط به خود تعریف می شوند، دارای زیرمجموعه های مختلف و حقوق بگیرانی هستند که در غیاب بهره وری سیستم، علاوه بر گروه پیشین دولتی که از بودجه عمومی ارتزاق می کرده اند، هزینه های قابل توجهی را به شهرها تحمیل می کنند.
برای مثال در شهری مانند اصفهان، شهرداری برای سامان دادن به چهارباغ عباسی، ناگزیر از تعریف نهادی به نام مدیریت عالی چهارباغ می شود و یا با هدف نگه داشتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان، دبیرخانه دایم به همراه مدیر، کارمند و راننده ایجاد می کند.
در دیگر شهرهای کشور نیز اوضاع به همین منوال است، تشکیل شورای مشاوران، حضور شهرداری و دیگر نهادهای شهری در فعالیت های غیر سودآور و هرینهبر که خروجی چندانی ندارند، باعث شده تا اقتصاد کشور مجبور شود تا بار اضافی زیادی را برای تامین بودجه یا نیروی انسانی، بار اضافی بیشتری را متحمل شود.
در کنار شهرداری ها، باید به ترکیب هیات مدیره بسیاری از سازمان ها یا شرکت ها و ادارات دولتی، نیمه دولتی، عمومی یا خصولتی و بانک ها نیز اشاره کرد که هر کدام توسط مدیران دولتی و عمومی بدون توجه به اکثریت یا اقلیت بودنشان، اشاره کرد. هیات هایی که هر کدام مجبورند برای استفاده از رانت های توزیعی دولت در مسیرهای مختلف، از ظرفیت مدیران و کارمندان دولت و مانند آن استفاده کرده و مبالغ زیادی را تحت عنوان پاداش یا حق الجلسه از محل بودجه عمومی یا درآمدهای آن مجموعه نصیب خود کند.
تمام آنچه گفته شد و بیشتر از آن، تنها بخشی از رونما و ساختار سخت بروکراسی اداری در کشور است، بروکراسی پیچیده در کنار کمبود منابع موجب شده تا اشخاص، گروه ها، شرکت های دولتی یا خصوصی برای دستیابی به رانت دولتی یا بودجه و امکانات مختلفی که در دست سیستم اداری عریض و طویل قرار دارد، از طریق اعمال نفوذ، سندسازی (مثل دکل های گمشده) انجام عملیات های اداری مخدوش یا غیرواقعی (مانند ب.ز و شرکا) و ده ها روش دیگر وارد عمل شوند که نتیجه آن را نه تنها در هدر رفتن سرمایه های ملی یا راکد ماندن آنها که در کاهش اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی سیستم اداری کشور می توان مشاهده کرد.
یکی از ریشه های حقوق های نجومی و پرونده هایی مشابه آن، فارغ از آنکه به پاک دستی یا سلامت نفس افراد درگیر در آن پرداخته شود، همین سیستم عریض و طویل رانت زا است که به صورت حتی غیرارادی، راه های سواستفاده و حیف و میل منابع را باز نگه می دارد و بالاتر از آن، هزینه های بسیار زیادی را در چهارچوب لزوم نظارت بر همان سیستم قدیمی، ناکارآمد و فشل بر بیت المال در قالب پیچیده تر شدن نهادهای نظارتی تحمیل می کند.
نباید از نظر دور داشت در صورتی که چتر دخالت دولت در همه امور اقتصادی و تصدی بنگاه های مختلف دولتی و عمومی گسترده نمی شد، آنگاه نیازی نبود تا دولت به جای ایفای نقش صیانتی خود در اجرای فرآیندهای قانونی و تضمین حقوق شهروندان در کنش و واکنش های اقتصادی و اجتماعی، خودش مبدل به یکی از طرف های درگیر و تصدی گر در این امور شود. به دلیل همین فربه بودن ساختار دولت است که لشکری از حقوق بگیران دولتی از صبح تا شام در حال انجام حداقلی وظایفی هستند که زمانی توسط ساز و کارهای عرفی درون جامعه و بازار انجام می شده است.
این لشکر حقوق بگیران به دلیل نوع حضور فیزیکی در محل کار، خدماتی دریافت می کنند که به هیچ وجه با ماحصل کاری که انجام می دهند متناسب نیست، مبالغ هنگفتی که صرف تامین و اداره سرویس های ایاب وذهاب، نهار و تامین لوازم اداری آنها می شود و همچنین هزینه هایی که از محل حضور ادارات و نهادهای دولتی و عمومی به محیط زیست، سیستم حمل و نقل و یا زیرساخت های ارتباطی محل استقرار آنها وارد می شود نیز بخشی از همان هدرروی سرمایه های مادی و معنوی کشور است که در غیاب بهره برداری بهره ورانه از منابع روی می دهد.
به جز آنچه دولت فربه در یک برش لحظه ای ساحت سراسری خود باید هزینه کند، انبوهی از بازنشستگان را نیز باید به عقبه هزینه بر آن اضافه کرد که هر روز و هر سال بر تعداد آنها افزوده می شود، کسانی که عمر خود را در سیستم های اداری طی می کنند و به دلیل ساختار عقب مانده اداری و کندی پیشرفت امور در آن در حالی سنین بهره وری خود را پشت سر گذاشته اند که در اغلب موارد مجالی برای بروز استعدادهای آنها پیدا نشده است و حالا با وجود ناکارآمدی صندوق های بازنشستگی، به عائله دولت بدل شده اند و هر سال بخش زیادی از بودجه عمومی کشور صرف پرداخت حقوق ناچیز بازنشستگی آنان میشود، هر چند ناکارآمدی صندوق های بازنشستگی را نیز باید در مدیریت غلط دولتی و ساختار عریض و طویل آن جستجو کرد که توانایی تحرک در برابر تکانه های اقتصادی را نداشته و هم اکنون یکی از مسایلی به شمار می روند که در آستانه تبدیل به بحران هستند.
به سیاهه نقد دولت فربه باید موردی دیگر را نیز اضافه کرد، یکی از دلایل بزرگ شدن این ساختار و به تبع آن، ادامه چرخه باطل افزایش حجم و ناکارآمدی بیشتر را باید در نگاه گروه های سیاسی با ساختار دولتی جستجو کرد، گروه های سیاسی مختلف فارغ از گرایش چپ و راست، به دلیل همان رانت زا بودن سیستم، ساخت اداری کشور را محمل خوبی برای ایجاد رضایت در طیف حامیان خود می دانند و هر کدام با شدت و ضعف متفاوت در دوره تصدی مسوولیت و در اختیار گرفتن قدرت اجرایی و تقنینی، سعی در وارد کردن حامیانشان به سیستم اداری دارند. این مساله با به حاشیه راندن شایسته سالاری باعث می شوند تا نیروهای حاضر در ساختار اداری کشور به طرفداران جناح های سیاسی تقسیم شوند و هر کسی بنا به احساس دینی که به جریان خود دارد، عملکردی حداقل همسو با افکار و نظریات جریان متبوع خود داشته باشد.
دولت ها در ایران با وجود تجربه های تلخی که از بروکراسی پیچیده اداری و مضرات ناشی از آن دارند، هنوز نتوانسته اند در سطح راهبردی به راه حل جامعی برای جلوگیری از افزایش حجم دولت و اصلاح ساختار آن هماهنگ با ضروریات عصر جدید و مقتضیات اقتصادی و اجتماعی کشور، دست پیدا کنند. دولت وقتی خواهد توانست به اهداف توسعه ای خود جامه عمل بپوشاند که به تدبیر جامعی برای چابک سازی و کوچک کردن بدنه خود دست پیدا کند و بالاتر از آن اراده ای پولادین برای گذر از وضعیت دشوار کنونی را در خود پدید بیاورد، در غیر این صورت آرزوی دولت چابک تنها بر روی کاغذ باقی خواهد ماند.
