نفس ها که در شهرهای بزرگ دنیا مثل لندن و پاریس به شماره افتاد، آژیر خطر به صدا درآمد که ای دل غافل بر سر شاخ نشسته و بن می بریم.
هنوز کم نیستند کسانی که ماشین های شورلت و بلیزر های 50 سال پیش را اوج مصرف گرایی آن سالها می دانند، ماشین هایی که برای راحتی آدمی یکسر باکش مدام به شلنگ پمپ بنزین وصل بود.
اما حالا هر کجای دنیا دولت یا سازمان های بین المللی و منطقه ای باید برای حفظ ظاهر هم شده جواب پس بدهند، که برای رفع آلودگی و توسعه پایدار با رویکرد حفظ محیط زیست چه کرده اند. این کنفرانس جهانی آخر هم معرف حضور هست، همه در رودربایستی جانهای به خطر افتاده و طبیعت تخریب شده یا کوه های زباله و انبارهای پسماند نیروگاه های هسته ای قرار گرفتند، چین و آمریکا که بزرگترین آلوده کنندگان بودند هم متعهد شدند تا از میزان گازهای آلاینده بکاهند.
روزی نیست که گیرنده تصویری خانه را روشن کنیم و خبری خوب یا بد از محیط زیست نباشد، تخریب فلان زیستگاه، راه اندازی یک نیروگاه بادی یا خورشیدی، آتش سوزی در جنگل های بزرگ دنیا و یا تجمع دوست داران محیط زیست در یک کشور خارجی برای نجات کوهی، دره ای یا جانوری و جنگلی!
اینجا اما در ایران بنا به اصل پنجاه قانون اساسی حفظ و حراست محیط زیست وظیفه ملت و دولت است. ولی ما چه کرده ایم؟
پس از سالها که مردم فراری از روستا به حاشیه شهرها برای امکاناتی چون آب بهداشتی، برق یا کار در کارخانه ها پناه می آوردند، امروز تا وقتی دست دهد از همین شهر فرار می کنند به دل روستایی و گوشه طبیعتی تا برای دمی نفس تازه کنند.
باید دید که ما با شهرهایمان چه کرده ایم. شاملو می گفت "هرگز کسی این گونه فجیع به کشتن خود برنخاست که من به زندگی نشسته ام" اما حالا دیگر این جمله صدق نمی کند ما چنان فجیع به کشتن خود برخاسته ایم که کسی به زندگی ننشست!
آب، خاک و هوا که روزگاری آلودن آن برای ایرانیان در حکم گناه کبیره بود با بزک توسعه، تبدیل به سنتی آشکار شده است.
علی رغم اینکه هر ساله شهرهای بزرگ و بعضی استان های کشور روزهای متمادی را با آلودگی هوا و ریزگردها سر می کنند، نهادهای مدنی و کارشناسان به نرمی و گاه با فریاد، خواهان اصلاح رویکردها هستند اما تنها جوابی که می گیرند "در دست اقدام است" یا رسیدگی می شود.
دست اندازی به منابع ملی، زیست گاه های جانوری و گیاهی یا آتش سوزی عمدی در آنها دیگر به اخباری تکراری بدل شده است.
کشیدن جاده در جنگل ابر یا دامنه کوه دماوند در حالی که تخلف بیّن است تنها با استمداد از مقامات بالای نظام متوقف می شود و سازمان محیط زیست در مقام صادرکننده اخطار پیاپی کارت زرد و قرمز نشان می دهد ولی حکایت هم چنان باقیست!
در سال 90 خورشیدی به دنبال تشدید تحریم ها، دولت وقت با طرح موضوع تولید بنزین در داخل تلاش کرد تا حریف را آچمز کند، اما چنین محصولی که برخی کارشناسان میزان اکتان آن را چند ده برابر میزان مجاز می دانستند در شبکه توزیع سوخت کشور توزیع شد.
فتح الفتوحی که تنها پس از آلودگی بی سابقه هوای تهران و به خطر افتادن جان شهروندان تهرانی، زمزمه شکستش منتشر شد.
اگرچه راه حل دولت یازدهم در وارد کردن و تولید بنزین استاندارد توانست تا حدی بحران را مدیریت کند اما این بنزین که عصای موسی نبود.
در سال 94 به گفته وزیر راه و شهرسازی، 17 میلیون خودرو در کشور وجود داشت که با تولید متوسط صدهزار خودرو در ماه و واردات اتومبیل های خارجی می توان فرض کرد سالانه یک میلیون خودرو به رقم مورد نظر وزیر راه افزوده می شود.
اینکه چه تعداد خودرو سالانه از رده خارج می شود معلوم نیست؛ اما با توجه به حضور انواع ماشین دودی های عتیقه در جاده های کشور، باید منتظر باشیم که 17 میلیون ماشین در کنار میلیونها موتورسیکلت بنزینی و ماشین های سنگین دیزلی، باز هم با سلاح اگزوز جان شهروندان را به خطر بیندازند.
یکی از معضلاتی که سازمان های متولی محیط زیست با آن مواجه هستند؛ معاینه فنی این خودروها و نبود یک استاندارد محکم و بالا برای اجازه تردد آنها در سطح کشور است.
وجود حداقل یکصد هزار خودور کاربراتوری در تهران که هر کدام معادل چندین خودرو با استاندارد یورو 2 آلاینده تولید می کنند باعث تشدید آلودگی هوا در پاییز می شود.
پس از مدتها بحث بر سر اجرای طرح مشهور به L.E.Z ظاهرا از ابتدای مهرماه امسال، در تهران و آن هم در محدوده طرح ترافیک قرار است با خودروهایی که در محدوده زوج و فرد بدون معاینه فنی معتبر وارد می شوند، برخوردی در حد جریمه 50 هزار تومانی بشود.
ولی به گفته پلیس تهران برای ممانعت کلی تردد خودروهای دودزا هنوز با خلاء قانونی مواجه هستیم.
بحث آلاینده های وسایل نقلیه و توزیع بنزین یورو 4 تنها گوشه ای از میدان مبارزه با آلودگی محیط زیست است و شاید ابتدایی ترین آن!
سالهاست که نام سازمان محیط زیست با شخص خانم معصومه ابتکار گره خورده است و ایشان به واسطه شخصیت و سوابق انقلابی خود (حضور در تسخیر لانه جاسوسی) توانسته امیدهایی را در دوستداران محیط زیست زنده کند، اما ظاهرا ایشان هم بیشتر از دیگران نمی تواند کاری کند. ایشان نیز ظاهرا در بلواهای فساد که این روزها باب شده بدون پاسخگویی به شایعات در مورد اداره محیط زیست تهران، با برگزاری مراسم تودیع و معارفه به انتصاب مدیر کل جدید بسنده کرده اند. در کنار این مساله هنوز گرفتاری های نحوه ورود بنزین خارجی یا تصدی واردات آن که شایع شده کار همسر ایشان است از خاطره ها پاک نشده است.
اینکه سازمان محیط زیست به مجلس پاسخگو نیست و وظایف مرتبط با ماموریتش در دیگر نهادها تعریف شده است؛ مثل حفاظت از منابع طبیعی یا مقابله با کانون های فرسایش بادی، برخورد با متخلفان و یا شماره گذاری خودروها و سیاست گذاری درباره مصرف انرژی در کشور، موجب تبدیل سازمان حفاظت از محیط زیست به چرخ پنجم توسعه در کشور شده است.
سال هاست که از سمن ها به عنوان واعظان حفاظت از محیط زیست در جامعه و پل پیوند با حاکمیت و مردم نام برده می شود.
اما مثل اینکه قرار است فعالیت آنها نیز مانند مسوولان ما تنها به برگزاری سمینار و کنفرانس خلاصه شود و هنوز نتوانسته اند با بدنه جامعه ارتباط موثری برقرار کنند تا حداقل در کمپین های مختلفی که برگزار می کنند همچون پویش کیسه پارچه ای حجم بالایی از جامعه را به سمت مورد نظر جذب کنند.
مساله دیگر وجود صنایع آلاینده و تخریبگر محیط زیست در ایران است. سال هاست که معنای توسعه مترادف شده با احداث کارخانجات، نیروگاه ها وامثالهم.
نگاه شود به حضور ذوب آهن اصفهان، مهمانی پوشیده با دوده و ذغال که سال هاست با تکنولوژی قدیمی به صورتی غیر رقابتی و با هزینه های بالا آهنی تولید می کند که ارزان تر از آن را می شود از جای دیگر وارد کرد.
هر گونه تلاش برای جابجایی این واحد صنعتی تا کنون ناموفق مانده است و عملا تا زمانی که کارخانه ذوب آهن هود به نقطه آخرش نرسد قرار نیست فکری به حال آن بشود و مردم اصفهان باید با سینه ای پر از دود و غبار آن را تحمل کنند.
اراک نیز وضعی بهتر که بدتر از اصفهان دارد. حضور برخی کارخانجات بزرگ و صنایع آلاینده در استان مرکزی باعث شده تا این شهر جزو شهرهای اول آلوده در ایران و گاهی منطقه باشد. اعتراضات مردم و گروه های حامی محیط زیست در اراک به صورت دامنه داری ادامه دارد اما الزامی برای صنایع شهر ایجاد نمی کند.
بدیهی است الزامات اقتصادی بر بسیاری از تصمیمات تاثیر می گذارد و تعطیلی واحدهای صنعتی تبعات اجتماعی اقتصادی در پی دارد اما باید دید اگر همین روند ادامه پیدا کند در پایان جانی برای جامعه باقی می ماند؟
چگونه می توان با این حجم مصرف آب های زیرزمینی، خشکاندن جنگل ها و توسعه بیابان ها امید داشته باشیم توسعه را محقق کنیم؟!
تا دیروز، جمع دستمزد و قیمت مواد اولیه و استهلاک به عنوان هزینه کار صنعتی شناخته می شد اما امروز باید هزینه حفظ محیط زیست و حرکت به سمت تولید بدون آلودن و تخریب محیط زیست را به هزینه تولید اضافه کرد و برای جلوگیری از صرف هزینه های بیشتر در آینده آن را امروز هزینه کرد.
دولت به عنوان عامل اصلی در تعیین نرخ بهره و مالیات و صاحب بزرگترین بنگاه اقتصادی، باید برای ادامه حیات کشور یک سیاست جامع زیست محیطی را با نگاه به صنایع سبز و ضمانت اجرایی قوی ایجاد کند تا کسی یا نهادی نتواند در آن خلل ایجاد کرده و به جای هماهنگ شدن با آن، قانون را به نفع خود تغییر دهد.
وضع مقررات دوستدار محیط زیست، معافیت های مالیاتی و مشوق صادراتی در برابر تلاش های گام به گام صنایع برای کاستن از میزان آلودگی در کنار بازدارندگی می تواند رغبت بازار را هم برانگیزد.
اخذ جریمه و چیزی شبیه عوارض آلایندگی که صرف هزینه جاری دستگاه ها یا شهرداری بشود هیچ صنعتی را برای کاهش آلایندگی تحت فشار قرار نمی دهد و سودی برای تن بیمار طبیعت ندارد.
بسیاری از اجزای طبیعت اگر از بین بروند دیگر قابل احیا نخواهند بود و ما اگر بخواهیم در این وادی خودمان و نسل های بعدی زنده بمانیم باید برای ساختن دنیایی با آلودگی کمتر از مدارس و آموزش کودکانمان شروع کنیم و باور کنیم اگر همین طور ادامه دهیم دیگر روستا و گوشه دنجی یا لب جویی برای دیدن گذر عمر نخواهد بود.
